TVNEWS36
أخبار اليوم| تفاصيل رأي المجلس العلمي الأعلى حول مدونة الأسرة
تفاصيل رأي المجلس العلمي الأعلى حول مدونة الأسرة
مليكة أبناي
الثلاثاء 24 دجنبر 2024 -22:13| 
1 |
كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024 بالرباط، تفاصيل رأي المجلس العلمي الأعلى حول موضوع مراجعة مدونة الأسرة.
وأكد التوفيق، خلال لقاء تواصلي لتقديم مضامين مقترحات مراجعة مدونة الأسرة، أن المجلس أبدى موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص سن الزواج، وشهادة الشاهدَين المسلمين في الخارج، والنيابة الشرعية المشتركة، واعتبار العمل المنزلي مساهمة في ثروة الزوج، ووجوب نفقة الزوجة بالعقد، والعمرة الإجبارية للسكنى للزوج الباقي حيا، ومرتبة ديون الزوجين المتعلقة بالأموال المكتسبة، وبقاء حضانة المرأة التي تزوجت، والمتعة للمرأة طالبة التطليق، والمساواة بين أبناء الأبناء والبنات في استحقاق الوصية الواجبة مهما نزلوا
وقال التوفيق إن هناك 3 مسائل أعطت فيها اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب، ومن الأفضل الأخذ بها، ويتعلق الأمر بنسب الولد خارج الزواج، بإعطاء بديل تحمّل الأب مثل الأم لمسؤولية حاجيات الولد، دون إثبات النسب لأن ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور، ويؤدي إلى هدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة.
وتتعلق المسألة الثانية بالوصية للوارث إذا لم يجزها باقي الورثة، والحل البديل الذي تم التقدم به في الهبة عوض الوصية، مع عدم اشتراط الحيازة الفعلية.
أما المسألة الثالثة فتهم إلغاء التعصيب في حالة ترك البنات دون الأبناء، والجواب البديل هو الهبة للبنات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية.
وهناك مسألتان أعطت فيهما اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيها ما يراه محققا للمصلحة.
ويتعلق الأمر بالتوارث بين الزوجين مختلفي الدين، حيث أشار الجواب أنه يمكن لكل منهما أن يوصي للآخر أو يهب للآخر بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن الإشارة إلى ذلك بشكل صريح في المادة 332، مباشرة بعد المنع، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا لأحد الزوجين للمصلحة.
وتخص المسألة الثانية التوارث بين الكافل والمكفول، حيث تم إعطاء حلين بديلين:
الأول هو أنه لكل منهما حيازة المال في حالة عدم وجود ورثة وتنازلت الدولة عن الإرث، ويمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته، وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا للمكفول بمقتضى القانون إذا رأى في ذلك مصلحة.
وأكد أن الأمر الثاني متعلق بمسألة لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، وتتعلق بإدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد، وكان الجواب بأنه لا يستجيب لمشروعية إدراج شرط الموافقة بالتعدد، ويمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد.
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 22:13تفاصيل رأي المجلس العلمي الأعلى حول مدونة الأسرة
- 09:47بنك المغرب يتوقع تراجع التضخم إلى 0.8%
- 14:38تهنئة جلالة الملك لرئيس بوركينا فاسو بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 21:59رئيس الحكومة يدعو إلى تسريع تنزيل جميع البرامج في اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي،
- 16:02المنتوجات المحلية المغربية تحتفي بدورها في المعرض الدولي للأغذية بأبوظبي
- 10:22الفيدرالية الوطنية للصحة النفسية تنظم بالدر البيضاء الملتقى الوطني حول التكفل بمرض الفصام في المغرب الواقع والآفاق
- 10:51أمزازي والي جهة سوس ماسة يُشرف على افتتاح مشاريع ومرافق جديدة
- 19:17عودة التساقطات المطرية إلى هذه المناطق بالمغرب
- 22:28بوريطة يدعو لتعزيز التعاون بين إفريقيا وروسيا
- 09:22إصلاح المنظومة المؤسساتية المعنية بتدبير شؤون الجالية خطوة عمل جيدة
- تفاصيل رأي المجلس العلمي الأعلى حول مدونة الأسرة
- أمزازي والي جهة سوس ماسة يُشرف على افتتاح مشاريع ومرافق جديدة
- تهنئة جلالة الملك لرئيس بوركينا فاسو بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- المنتوجات المحلية المغربية تحتفي بدورها في المعرض الدولي للأغذية بأبوظبي
- البروفسور هاشم تيال مشكل الإدمان وطرق العلاج وسبل الوقاية
