قانون جديد 2026 ينهي فوضى العشاش والبناء العشوائي عقوبات قاسية

إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأمريكية المشاركة في الحرب

لعبة الصين المرعبة.. فخ مضيق هرمز الذي ابتلع المليارات والجيش الأمريكي

المغرب سياحة: 8 مدن سياحية تستحق الزيارة

إسرائيل تهاجم وسط إيران.. والجيش الإيراني يتوعد "ستندمون"

مدينة الطيران الإيرانية المرعبة تحت الجبال

لماذا برز اسم تركيا حديثاً في الحرب بين الجيش السوداني وميليشيات حميدتي؟

المقاتلة بيرقدار تدعم الجيش السوداني وتقصف معدات الدعم السريع.

مقاتلات مصرية تركية فتاكة على حدود تل أبيب..هجوم بالأردن يهز نتنياهو..مفاجأة بصفقة الغاز مع إسرائيل

مناورات مصرية تركية وحشود عسكرية بالمتوسط تقلق إسرائيل..الصين تحذر تل أبيب من تجاوز الخطوط الحمراء

تحذيرات من حرب كبرى بين روسيا والناتو.. واتفاق سري لتقسيم أوروبا!

الدوحة.. هل تغيّر الحسابات مع إسرائيل؟

رئيس التحرير| لماذا لم يعترف المجلس الأعلى للتربية والتكوين بانفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي في عهد المداوي؟

لماذا لم يعترف المجلس الأعلى للتربية والتكوين بانفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي في عهد المداوي؟

بقلم مليكة أبناي

الإثنين 15 يونيو 2026 -18:13| 46072 |

لماذا أغفل المجلس الأعلى للتربية والتكوين التحولات التي تعرفها الجامعة المغربية في عهد الوزير عز الدين المداوي؟

أثار رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشأن مشروع مراجعة الخريطة الجامعية نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الأكاديمية، بعدما اعتبر أن توجه وزارة التعليم العالي نحو إعادة هيكلة الخريطة الجامعية وتقريب المؤسسات من الطلبة لا يندرج ضمن رؤية شاملة للإصلاح. غير أن هذا التقييم يطرح بدوره تساؤلات جوهرية حول مدى أخذه بعين الاعتبار لمختلف الأوراش التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، خاصة تلك المرتبطة بانفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز أدوارها التنموية.

فمنذ تولي السيد عز الدين المداوي مسؤولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم التأكيد على ضرورة جعل الجامعة فاعلاً محورياً في التنمية الترابية والاقتصادية، عبر تعزيز الشراكات مع المقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وربط التكوينات الجامعية بحاجيات سوق الشغل ومتطلبات الاقتصاد الوطني. كما عملت الوزارة على تشجيع الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات، ودعم البحث العلمي التطبيقي المرتبط بالإشكالات التنموية والاقتصادية.

وفي هذا السياق، لا يمكن اختزال مشروع مراجعة الخريطة الجامعية في مجرد عملية تقسيم إداري للجامعات أو زيادة عددها، بل يتعلق الأمر بإعادة توزيع العرض الجامعي بشكل يحقق العدالة المجالية ويقرب الخدمات الجامعية من المواطنين، خصوصاً في المناطق التي ظلت تعاني لسنوات من ضعف الولوج إلى مؤسسات التعليم العالي. فالتنمية الجهوية تقتضي وجود جامعات قوية ومتجذرة في محيطها الترابي وقادرة على التفاعل مع خصوصيات كل جهة واحتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية.

صحيح أن إصلاح التعليم العالي يتطلب رؤية شمولية تشمل الحكامة والنموذج البيداغوجي والبحث العلمي والتمويل، غير أن ذلك لا ينفي أهمية الإجراءات الهيكلية التي تباشرها الوزارة باعتبارها جزءاً من مسار إصلاحي متكامل. كما أن مواجهة الاكتظاظ وتحسين ظروف التعلم والرفع من جودة التكوين تظل أهدافاً مشروعة تستدعي اتخاذ تدابير عملية وملموسة على أرض الواقع.

ومن اللافت أن رأي المجلس الأعلى ركز على جوانب مرتبطة بالهيكلة التنظيمية، دون أن يمنح الأهمية الكافية للمجهودات الرامية إلى تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وهي المقاربة التي أصبحت اليوم من المعايير الأساسية لتقييم أداء الجامعات عالمياً. فالجامعة الحديثة لم تعد فضاءً للتكوين الأكاديمي فقط، بل أصبحت شريكاً في التنمية ومصدراً للابتكار وإنتاج المعرفة والخبرات.