)
 مصدر مقرب من الحكومة : نتابع ارتفاع الأسعار دولياً ونفكر في حلول ناجعة لوقف التأثير على السوق المحلية

أخبار اليوم| مصدر مقرب من الحكومة : نتابع ارتفاع الأسعار دولياً ونفكر في حلول ناجعة لوقف التأثير على السوق المحلية

مصدر مقرب من الحكومة : نتابع ارتفاع الأسعار دولياً ونفكر في حلول ناجعة لوقف التأثير على السوق المحلية

مصدر مقرب من الحكومة : نتابع ارتفاع الأسعار دولياً ونفكر في حلول ناجعة لوقف التأثير على السوق المحلية

نسرين طافش


الجمعة 19 نونبر 2021 -18:03| 458 |

Partager


تنكب الحكومة على تدارس الحلول الكفيلة بوقف التأثير السلبي لارتفاع الأسعار في السوق الدولية على الأسعار في السوق الوطنية.

وبحسب مصدر مقرب من الحكومة، فإن الحكومة تتابع تطور ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، وتنكب على التفكير في الحلول الناجعة الممكنة للحد من تأثير ارتفاع الأسعار الدولية على الأسعار في السوق الوطنية.

وسجلت أسعار المواد الغذائية ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2021 ، زيادات همت بالخصوص أثمان “الخضر” بـ 4,7 في المائة، و”اللحوم” بـ 2,7في المائة ، و”السمك وفواكه البحر” بـ 1,4 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان ” الفواكه ” ب 0,3 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 3,2 في المائة.

وبحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، فإن أهم الارتفاعات سجلت في مدن آسفي بـ 2,0 في المائة والقنيطرة بـ 1,6 في المائة وبني ملال بـ 1,5 في المائة، فيما سجلت أقل نسب من الارتفاع في وجدة، تطوان و طنجة وأكادير بـ 0,4 في المائة.

وتشكل الزيادات في أسعار بعض المواد الاستهلاكية أحد التحديات التي تواجهها الحكومة، رغم أنها لا تتحمل فيها أية مسؤولية، بحكم أنه بدأ تسجيلها قبل أن يتم تنصيبها، كما أن ثمة عوامل خارجية تتحكم في هذه الزيادات، ومنها ارتفاع الأسعار في السوق الدولية بعد تعافي الاقتصادات العالمية وارتفاع كلفة الطاقة والنقل.

وتعرف السوق الدولية، منذ شهور، ارتفاعا في أسعار العديد من المواد الأساسية وخاصة المواد الأولية، ومنها الغاز الطبيعي الذي يعرف طلبا متزايدا بالتزامن مع حلول فصل الشتاء، وهو الارتفاع المرتبط بالنقل الدولي وتوقف مجموعة من سلاسل الإنتاج المرتبطة ببعض المواد التي لا ينتجها المغرب، مما كان لها تأثير سلبي على الأسعار بالمملكة

وبدأ الارتفاع في الأسعار في أبريل 2021، أي قبل تنصيب الحكومة الحالية، وسجلت الارتفاع في الأسعار في مختلف دول العالم، كما هو الشأن بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي ارتفع فيها مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بـ5.4 في المائة وبـ3.4 في منطقة اليورو.

وفي إطار حرصها على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، قررت الحكومة الاستمرار في دعم المواد الأساسية مثل السكر والدقيق وغاز البوتان، حيث ضخت 16 مليار درهم، في إطار صندوق المقاصة، رافضة مواصلة مسلسل تفكيك المقاصة، بهاجس الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

partager

تعليقات الزوار

أضف تعليقا

اسم كاتب التعليق:
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق:

آخر الأخبار