TVNEWS36
أخبار اليوم| مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يهم المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يهم المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي
ياسر عادل
الخميس 11 يونيو 2020 -16:50| 
1868 |
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب.
وقد أدخلت على مشروع القانون، الذي حظي بموافقة 11 مستشارا وامتناع اثنين آخرين، مع عدم معارضة أي مستشار له، بعض التعديلات.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
وحسب المشروع، يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم "السجل الوطني للسكان"، تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.
ويهدف السجل الوطني للسكان، على الخصوص، إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.
كما يحدث، بموجب مشروع القانون، سجل رقمي يحمل اسم "السجل الاجتماعي الموحد"، يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة.
ويهدف السجل الاجتماعي الموحد إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء. ويشترط للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.
كما ينص مشروع القانون على إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، باعتبارها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، من أجل تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وتتولى الوكالة مهمة السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية وسلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمسجلين فيهما، وكذا مهمة منح معرف مدني واجتماعي رقمي للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان.
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 12:43انتعاش في حقينة السدود المغربية يتجاوز 37% حسب وزارة التجهيز والماء
- 11:58استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
- 15:49سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة يشرف على افتتاح المقر الجديد للوكالة الحضرية لأكادير
- 15:11حقينة السدود ترتفع خلال الأمطار الأخيرة التي عرفتها البلاد
- 16:59سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة يشرف على تدشين المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة
- 08:44الهزة الأرضية بإقليم وزان كانت بقوة 5.2 درجة وبؤرتها كانت بريكشة
- 15:21سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان يترأس أشغال المجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة
- 10:16الأغلبية الحكومية: نحن متماسكون وسنشتغل على مدونة الأسرة
- 10:14الـ"كاف" يمدد فترة تسجيل اللاعبين في اللوائح الإفريقية ويعلن تغيرات جديدة
- 11:11 خالد السطي: عضو مجلس المستشارين مشروع قانون الإضراب يهدد حق الطلبة و التلاميذ في الاحتجاج
- خمسة سدود مغربية حققت نسبة ملئ 100 بالمائة هذا الموسم.. .وتفاوت كبير بين أكبر 3 سدود بالمغرب
- ارتفاع مفاجئ لنسبة ملء السدود بالمغرب بعد الامطار الاخيرة
- انتعاش في حقينة السدود المغربية يتجاوز 37% حسب وزارة التجهيز والماء
- دكالة عبدة.. التساقطات المطرية الأخيرة تنعش حقينة السدود
- حقينة السدود ترتفع خلال الأمطار الأخيرة التي عرفتها البلاد
