TVNEWS36
أخبار اليوم| مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يهم المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يهم المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي
ياسر عادل
الخميس 11 يونيو 2020 -16:50| 
1964 |
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب.
وقد أدخلت على مشروع القانون، الذي حظي بموافقة 11 مستشارا وامتناع اثنين آخرين، مع عدم معارضة أي مستشار له، بعض التعديلات.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
وحسب المشروع، يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم "السجل الوطني للسكان"، تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.
ويهدف السجل الوطني للسكان، على الخصوص، إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.
كما يحدث، بموجب مشروع القانون، سجل رقمي يحمل اسم "السجل الاجتماعي الموحد"، يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة.
ويهدف السجل الاجتماعي الموحد إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء. ويشترط للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.
كما ينص مشروع القانون على إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، باعتبارها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، من أجل تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وتتولى الوكالة مهمة السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية وسلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمسجلين فيهما، وكذا مهمة منح معرف مدني واجتماعي رقمي للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان.
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 21:35ترامب: إيران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم
- 17:32أمزازي والي جهة سوس جهة سوس ماسة يطلق دينامية جديدة لحماية الطفولة بأكادير
- 14:28عز الدين المداوي يبحث تعزيز التعاون الإفريقي مع وزيرة التعليم العالي بجمهورية غينيا
- 15:40عز الدين المداوي يترأس اجتماع منتدى رؤساء الجامعات في سياق دينامية إصلاحية تشهدها منظومة التعليم العالي بالمغرب.
- 15:46عز الدين المداوي يشارك في فعاليات الدورة الرابعة لمعرض "جيتكس إفريقيا المغرب 2026"ويترأس حفل توزيع جوائز المسابقة الوطنية في الأمن السيبراني لسنة 2026
- 19:52عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يترأس اجتماعا للجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي في إطار مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية التي يعرفها القطاع.
- 15:58عز الدين المداوي يستقبل السفير الياباني ويبحث آفاق الشراكة في التعليم والابتكار
- 15:53أمني يبرز نجاح المغرب في محاربة الإرهاب وينتقد سياسات الجزائر
- 16:51سعيد أمزازي والي الميدان يقود إصلاح منظومة النقل بأكادير الكبير: استثمارات تفوق مليار درهم وإطلاق وشيك لحافلات BHNS
- 16:08أداء متين وربحية قياسية يميزان نتائج "مناجم" في المغرب وباقي إفريقيا
