)
 وزير العدل بنعبد القادر يعطي الإنطلاقة الرسمية للسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة

أخبار اليوم| وزير العدل بنعبد القادر يعطي الإنطلاقة الرسمية للسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة

وزير العدل بنعبد القادر يعطي الإنطلاقة الرسمية للسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة

وزير العدل بنعبد القادر يعطي الإنطلاقة الرسمية للسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة

هند متوكل


الإثنين 2 مارس 2020 -16:43| 668 |

Partager


يسعدني ان أرحب بكم لنشهد جميعا إطلاق منجز آخر من المنجزات التي التزمنا بتحقيقها في إطار الاستراتيجية الوطنية لدعم مناخ الأعمال و تشجيع الاستثمار، و يتعلق الامر بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة الذي نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة ، و كذا المادة 01 من المرسوم الصادر بتاريخ رقم 2.19.327 الصادر بتاريخ 08 أكتوبر 2019 .
فكما لا يخفى عليكم فقد أعلنا و بشكل رسمي في البلاغ الصادر عن هذه الوزارة بتاريخ 29 يناير 2020 عن الموعد المحدد لانطلاق العمل بهذا السجل الإلكتروني ، و حددناه في اليوم الإثنين الثاني من شهر مارس من هذه السنة ، و نظمنا يوم 11 فبراير 2020 لقاءً تواصليا مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية و المهنيين و الفاعلين الاقتصاديين لتسليط الضوء على هذا السجل، و على الخدمات التي يؤديها ، و طريقة الاستفادة من هذه الخدمات ، و ها نحن اليوم نصل إلى محطة 02 مارس لنعطي الانطلاقة الفعلية و الرسمية للعمل بهذا السجل الالكتروني وفق الجدولة الزمنية التي حددناها من قبل ، و التزمنا بها أمام البرلمان و مختلف الشركاء و الفاعلين الاقتصاديين و الماليين




ويحدث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة يعهد بتدبيره إلى الإدارة ، تتم من خلاله عملية إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة عن طريق تقييدها ، و إجراء التقييدات اللاحقة ، و كذا التشطيبات المنصبة عليها " .
كما عهدت المادة 02 من المرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ 08 أكتوبر 2019 بوزارة العدل بتدبير هذا السجل . 
و في هذا السياق أود إخباركم ، انه تنفيذا لما تضمنته المادة الثانية المذكورة ، فقد عملت وزارة العدل بالتنسيق مع كافة المتدخلين و الشركاء على إعداد منصة إلكترونية لإيواء هذا السجل ، و اتخذت كافة التدابير التقنية و الأمنية لضمان انطلاقة جيدة له ، و أجرت التجارب التقنية التي كُللت بالنجاح بشأن فاعلية هذه المنصة و أصدرت بلاغا يوم 29 يناير الماضي تعلن فيه للرأي العام و لعموم المواطنين و المتعاملين الاقتصاديين أن هذا السجل أصبح جاهزا ، و أنه سيشرع في أداء عمله ابتداء من يوم الاثنين 02 مارس 2020 .
و في نفس السياق تم إصدار مرسوم بتاريخ 20 فبراير 2020 ، و نُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 فبراير 2020 ، يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة ، حيث أحال هذا المرسوم على قرار مشترك يصدر بين وزير العدل و وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة يحدد الأجرة المذكورة ، و هو ما تم بالفعل ، حيث صدر القرار المذكور بتاريخ 21 فبراير 2020 ، و نٌشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 فبراير 2020، تقرر بموجبه تحديد أجرة تقدر ب 100 درهم ، تُؤدى لفائدة الخزينة العامة مقابل الخدمات التي يقدمها هذا السجل ، تستغل لتغطية المصاريف الخاصة بمسك و تشغيل و تدبير المنصة الالكترونية المتعلقة به ، حيث سيتم استخلاصها بطريقة إلكترونية.




إن إحداث هذه المنصة الإلكترونية يأتي في سياق المجهودات التي تبذلها الحكومة لتيسير و تبسيط المساطر الإدارية و تحقيق السرعة و النجاعة و الشفافية و تسهيل إجراءات تسجيل الضمانات المنقولة بشأن القروض التي تستفيد منها المقاولات و لاسيما الصغرى منها و المتوسطة ، كما أن إحداثها يأتي انسجاما مع التوجيهات التي تضمنتها الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر العدالة بمراكش يومي 20 و 21 أكتوبر 2019 ، و التي دعا من خلالها جلالة الملك نصره الله إلى استثمار التكنولوجيا الحديثة في مجال الإجراءات و المساطر القضائية المرتبطة بالمال و الاعمال ، و مما جاء في الرسالة الملكية السامية : " و في نفس السياق ندعو إلى استثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعزيز وتعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة، وذلك انسجاما مع متطلبات منازعات المال والأعمال، مع الحرص على تقعيدها قانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي .


partager

تعليقات الزوار

أضف تعليقا

اسم كاتب التعليق:
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق:

آخر الأخبار