TVNEWS36
أخبار اليوم| بنعبد القادر يعلن رسميا عن تاريخ العمل بالسجل الوطني الالكتروني
بنعبد القادر يعلن رسميا عن تاريخ العمل بالسجل الوطني الالكتروني
هند متوكل
الثلاثاء 11 فبراير 2020 -16:30| 
718 |
أفاد وزير العدل محمد بن عبد القادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة جاهز، وسيشرع في العمل به يوم الاثنين 2 مارس القادم.
وأوضح بن عبد القادر، في كلمة خلال لقاء تواصلي حول السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، أن هذا الأخير سيمكن فور انطلاق العمل به من القيام بعدد من الوظائف والمهام، أبرزها إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها خاصة الدائنين المحتملين، وإثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات، وتحديد ترتيب أولوية الدائنين استنادا إلى تاريخ وساعة إجراء التقييد، وإشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وباقي الضمانات المنقولة والعمليات التي في حكمها، وإشهار التقييدات المعدلة والتشطيبات.
وأضاف أن هذا السجل، الذي نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، وكذا المادة 01 من المرسوم رقم 2.19.327 الصادر بتاريخ 08 أكتوبر 2019 ، سيمكن من إخضاع رهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعدات التجهيز لشكليات الإشهار بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة عوض تقييده بالسجل التجاري، وتنظيم عملية التقييد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات، ومنح الأطراف أو وكلائهم صلاحية إجراء هذا التقييد، وتحميل الطرف الذي يقوم بعملية التقييد، المسؤولية القانونية، عن صحة البيانات المدلى بها، ومنح الإدارة إمكانية إدخال أي تقييد تعديلي أو تشطيب عليه بناء على حكم قضائي.
وأشار بن عبد القادر خلال هذا اللقاء التواصلي، إلى أن وزارة العدل عملت بالتنسيق مع كافة المتدخلين والشركاء على إعداد منصة الكترونية لإيواء السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، واتخذت كافة التدابير التقنية والأمنية لضمان انطلاقة جيدة له، وأجرت التجارب التقنية التي تكللت بالنجاح بشأن فاعلية هذه المنصة.
ولفت إلى أن هذه المنصة الإلكترونية تأتي في سياق المجهودات التي تبذلها الحكومة لتيسير وتبسيط المساطر الإدارية وتحقيق السرعة والنجاعة والشفافية وتسهيل إجراءات تسجيل الضمانات المنقولة بشأن القروض التي تستفيد منها المقاولات، لا سيما الصغرى منها والمتوسطة.
وتابع أن إحداث هذه المنصة يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية التي تضمنتها الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر العدالة بمراكش يومي 20 و21 أكتوبر 2019، والتي دعا فيها جلالته إلى استثمار التكنولوجيا الحديثة في مجال الإجراءات والمساطر القضائية المرتبطة بالمال والأعمال.
وفي سياق متصل، ذكر الوزير بأن القانون المتعلق بالضمانات المنقولة يعد من أهم القوانين التي أحدثت “ثورة تشريعية في مجال المال والأعمال ودعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال” لكونه من جهة استهدف بشكل أساسي دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز مكانتها وتنافسيتها وحضورها في المشهد الاقتصادي كرافعة للتنمية الاقتصادية وأداة لخلق وإنتاج الثروة، ومن جهة ثانية لكونه تبنى نظاما جديدا للضمانات المنقولة من خلال سعيه إلى تطوير مستويات الائتمان وتخفيض تكلفته والتقليص من نسبة القروض المتعثرة عبر تسهيل حصول هذه المقاولات على التمويل اللازم لمشاريعها.
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 18:55عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي صوت فاس مكناس تحت قبة المستشارين يدافع عن العدالة الاجتماعية والتنمية الترابية وحماية الحقوق الاجتماعية
- 17:36محمد احويط.. صوت وزان تحت قبة البرلمان دفاعًا عن البنيات التحتية والصحة والرياضة
- 16:02بحضور أمزازي، والي جهة سوس ماسة، تحتفي تنالت بذكرى الشيخ سيدي الحاج الحبيب في أجواء روحانية.
- 21:00عز الدين المداوي.. تشجيع الكفاءات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الصناعية رهان استراتيجي لبناء جامعة المستقبل
- 20:21الجواهري: الدعم المباشر للأسر لا يمكن أن يتواصل دائما
- 19:18المداوي وزير التعليم العالي يقود المغرب إلى أفضل ترتيب له عالمياً في مؤشر الابتكار من المرتبة 77 إلى 57 عالمياً: تطور لافت لمكانة المغرب في الابتكار
- 13:35فريق الأحرار يعلن رسميا رفض لجنة تقصي الحقائق.. ويحذر "البام" والاستقلال
- 10:11المداوي رجل الحوار والإنصات مع النقابة الوطنية للتعليم العالي
- 22:16الأرصاد تدعو المغاربة إلى الحيطة
- 18:13لماذا لم يعترف المجلس الأعلى للتربية والتكوين بانفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي في عهد المداوي؟
