أهم أسباب مرض عرق النسا وطرق علاجها حسب الدكتور وأخصائي عزيز علوي محمد

هبوط أضخم طائرة في العالم A380 بمطار مراكش

إثر لقائه بأخنوش.. المدير العام لـ"الفاو": المغرب راكم تجربة غنية في قطاعات الفلاحة والصيد البحري

معرض الكتاب في نسخته الـ29..بنسعيد يكشف المفاجأة

هكذا حرّر السلطان إسماعيل طنجة والعرائش والمهدية وحاصر سبتة

والي بنك المغرب يقيد نجاح "صفقة سهام والشركة العامة" بشروط محددة

اجتماع لجنة العدل يثير خلافات بين المعارضة والأغلبية.

عدة مدن تشهد مسيرات ليلية حاشدة نصرة لغزة

الندوة الصحفية للسيد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة

احتجاجات أمام الأكاديميات والوزارة للمطالبة بإلغاء التوقيفات والعقوبات التعسفية في حق الأساتذة

حضانة طنجة .. حضن دافئ لرضع قست عليهم الحياة

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

أخنوش يكشف بالأرقام حصيلة برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية

أخبار اليوم| وزارة العدل: السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ابتداءا من02 مارس 2020

وزارة العدل: السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ابتداءا من02 مارس 2020

يوسف عادل

الخميس 30 يناير 2020 -12:46| 594 |

تعلن وزارة العدل أنه تنفيذا للقانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.76 بتاريخ 17 أبريل 2019 ، و المرسوم التطبيقي الخاص به الصادر بتاريخ 08 أكتوبر 2019 أن السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ، المنصوص عليه في القانون و المرسوم المشار إليهما أعلاه سيشرع في أداء خدماته لعموم المواطنين و التجار و المتعاملين الاقتصاديين ابتداء من تاريخ 02 مارس 2020 ، و ذلك من خلال منصة إلكترونية متاحة للعموم أشرفت وزارة العدل على إعدادها و تثبيتها لإيواء هذا السجل.

ويندرج إحداث هذا السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة في سياق المجهودات التي تبذلها الحكومة لتيسير و تبسيط المساطر الإدارية ، و تحقيق السرعة و النجاعة و الشفافية ، و دعم المقاولات الصغرى و المتوسطة و تسهيل إجراءات تسجيل الضمانات المنقولة.
هذا و سيمكن هذا السجل فور انطلاق العمل به من القيام بعدد من الوظائف والمهام تتمثل أساساً في :
• إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها، خاصة الدائنين المحتملين؛
•إثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات؛
•تحديد ترتيب أولوية الدائنين استنادا إلى تاريخ وساعة إجراء التقييد؛
•إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وباقي الضمانات المنقولة والعمليات التي في حكمها، وإشهار التقييدات المعدلة والتشطيبات؛
•إخضاع رهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعدات التجهيز لشكليات الإشهار بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة عوض تقييده بالسجل التجاري؛
•تنظيم عملية التقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات، ومنح الأطراف أو وكلائهم صلاحية إجراء هذا التقييد؛
•تحميل الطرف الذي يقوم بعملية التقييد، المسؤولية القانونية، عن صحة البيانات المدلى بها، ومنح الإدارة إمكانية إدخال أي تقييد تعديلي أو تشطيب عليه بناء على حكم قضائي.
هذا و ستنظم وزارة العدل خلال الأيام المقبلة لقاء تواصليا موسعا مع مختلف الفاعلين و المتدخلين و رجال الإعلام ، لإطلاعهم على أهمية هذا السجل الإلكتروني و طبيعة الخدمات التي يقدمها ، و طريقة الاستفادة من هذه الخدمات .

TVNEWS36