TVNEWS36
أخبار اليوم| المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون المالية 2020
المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون المالية 2020
ياسر عادل
الخميس 17 أكتوبر 2019 -19:49| 505 |
عقد مجلس للحكومة، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، خصص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 70.19 المالية برسم 2020، والنصوص المصاحبة له.
وتتعلق مشاريع المراسيم الثلاثة، بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فيما يخص الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى بالنسبة للنص الأول، ويتعلق مشروع المرسوم الثاني، بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فيما يخص التمويلات الخارجية.
فيما يتعلق الثالث، بمشروع مرسوم بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف، واتفاقيات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.7 في المائة، وذلك بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر البترول في 67 دولار للبرميل ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولار للطن
وقال العثماني خلال أول مجلس لحكومة جلالة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها، والذي خصص لتدارس مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020 والنصوص المصاحبة له، إن هذا المشروع "استمر في إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية وللقطاعات الاجتماعية الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل، سواء من خلال تنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين وإيلاء أهمية كبيرة لقطاع التعليم والرفع من جودته وتعميمه، أو دعم التشغيل، وتحسين جودة الخدمات الصحية".
وحسب العثماني، فإن هذه القطاعات الثلاثة تعد "ذات أولوية كبيرة، أطلقنا فيها عددا من البرامج الناجحة، لكنها تحتاج إلى تطوير ليتحقق أثرها بشكل أكبر لمصلحة فئات واسعة من المواطنين، لا سيما الطبقات الفقيرة والفئات الهشة والطبقة المتوسطة".
وأكد العثماني أن الحكومة ستستمر في هذا الاتجاه وستعلن عن مزيد من الإجراءات سواء في مشروع قانون مالية 2020 أو في مناسبات لاحقة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن من أولويات مشروع قانون المالية 2020 أيضا "تحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، خصوصا الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا".
أولوية أخرى لمشروع قانون المالية المقبل، أشار إليها العثماني، وتتمثل في مواصلة الإصلاحات الكبرى من قبيل تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وورش اللاتمركز الإداري، الذي وضعت له المخططات المديرية المتعلقة بالاختصاصات التي ستنقل أو التي ستفوض، وأيضا الإمكانات المالية والبشرية التي يجب توفيرها جهويا لإنجاح هذه العملية.
وخلص العثماني إلى أنه بفضل هذه المخططات "ستصبح لدينا الخريطة الكاملة لبدء التنزيل الفعلي وفق ما نص عليه ميثاق اللاتمركز الإداري"، مشيرا إلى أن من ضمن الأولويات التي حددتها الحكومة، أيضا، إنجاح ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 22:13تفاصيل رأي المجلس العلمي الأعلى حول مدونة الأسرة
- 09:47بنك المغرب يتوقع تراجع التضخم إلى 0.8%
- 14:38تهنئة جلالة الملك لرئيس بوركينا فاسو بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 21:59رئيس الحكومة يدعو إلى تسريع تنزيل جميع البرامج في اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي،
- 16:02المنتوجات المحلية المغربية تحتفي بدورها في المعرض الدولي للأغذية بأبوظبي
- 10:22الفيدرالية الوطنية للصحة النفسية تنظم بالدر البيضاء الملتقى الوطني حول التكفل بمرض الفصام في المغرب الواقع والآفاق
- 10:51أمزازي والي جهة سوس ماسة يُشرف على افتتاح مشاريع ومرافق جديدة
- 19:17عودة التساقطات المطرية إلى هذه المناطق بالمغرب
- 22:28بوريطة يدعو لتعزيز التعاون بين إفريقيا وروسيا
- 09:22إصلاح المنظومة المؤسساتية المعنية بتدبير شؤون الجالية خطوة عمل جيدة
- تفاصيل رأي المجلس العلمي الأعلى حول مدونة الأسرة
- أمزازي والي جهة سوس ماسة يُشرف على افتتاح مشاريع ومرافق جديدة
- تهنئة جلالة الملك لرئيس بوركينا فاسو بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- المنتوجات المحلية المغربية تحتفي بدورها في المعرض الدولي للأغذية بأبوظبي
- البروفسور هاشم تيال مشكل الإدمان وطرق العلاج وسبل الوقاية