)
 تعليمات ملكية سامية لمواصلة النهوض وإحداث مقاربات الإصلاح بقطاع الصحة

أخبار اليوم| تعليمات ملكية سامية لمواصلة النهوض وإحداث مقاربات الإصلاح بقطاع الصحة

تعليمات ملكية سامية لمواصلة النهوض وإحداث مقاربات الإصلاح بقطاع الصحة

تعليمات ملكية سامية لمواصلة النهوض وإحداث مقاربات الإصلاح بقطاع الصحة

حمزة مبارك


الأربعاء 2 يناير 2019 -14:51| 425 |

Partager


في إطار العناية السامية التي يخص بها جلالة الملك قطاع ومهنيي الصحة، أعطى جلالته تعليماته السامية قصد مواصلة التفكير بخصوص مختلف مقاربات الإصلاح المطروحة للدراسة بقطاع الصحة، وذلك بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، لاسيما وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس 7 نونبر 2018  بالقصر الملكي بالرباط، لرئيس الحكومة ووزير الصحة، حيث جدد جلالة الملك التأكيد على العناية السامية التي يخص بها جلالته قطاع ومهنيي الصحة، والإرادة الملكية في رؤية هذا القطاع الحيوي يكتسب على نحو سريع النجاعة والتطور العميق لأدائه وجودة الخدمات الممنوحة، ويتمثل الهدف في أن يبدأ المواطنون في معاينة أوجه تحسن ملموسة في تنفيذ مخطط العمل الجاري بلورته..

وخلال هذا الاستقبال، أخذ جلالة الملك علما بالخطوات الأولى التي اتخذتها الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بقطاع الصحة، المتضمنة في الخطابين الأخيرين للعرش وافتتاح البرلمان. ويتعلق الأمر على الخصوص بتقويم الاختلالات التي تعوق تنفيذ برنامج نظام المساعدة الطبية "راميد" والمراجعة العميقة للمنظومة الوطنية للصحة.

وعلى الرغم من النمو المضطرد لعدد المستفيدين منه، يواجه برنامج "راميد" الذي تم تعميمه سنة 2012 عددا من الصعوبات والاختلالات الوظيفية التي تحد من فعاليته وقدرته على الاستجابة لحاجيات الفئات المستهدفة، لاسيما منها الأكثر عوزا وهشاشة.

وبالرغم من الجهود المبذولة، لا يزال المواطنون يعانون من العديد من أوجه القصور التي تشوب المنظومة الوطنية الحالية للصحة، لاسيما على مستوى اختلال عرض العلاجات على المستوى الترابي، ومن حيث الخدمات المقدمة والتأطير الطبي والشبه طبي.

وخلال هذا الاستقبال، أخذ جلالة الملك علما بأولى خلاصات اللجنة التقنية الوزارية التي تم إحداثها لهذه الغاية.

وبهذه المناسبة، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية قصد مواصلة التفكير بخصوص مختلف مقاربات الإصلاح المطروحة للدراسة، وذلك بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، لاسيما وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية.

partager

تعليقات الزوار

أضف تعليقا

اسم كاتب التعليق:
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق:

آخر الأخبار