)
 جميلة المصلي: ما تزال نسبة المغاربة العاملين بالقطاع التعاوني ضعيفة

أخبار اليوم| جميلة المصلي: ما تزال نسبة المغاربة العاملين بالقطاع التعاوني ضعيفة

جميلة المصلي: ما تزال نسبة المغاربة العاملين بالقطاع التعاوني ضعيفة

جميلة المصلي: ما تزال نسبة المغاربة العاملين بالقطاع التعاوني ضعيفة

عبد الله صالح


الخميس 6 شتنبر 2018 -22:51| 413 |

Partager


قالت جميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في المغرب، إن العمل التعاوني في البلاد ما يزال ضعيفًا، وإن الحكومة تعمل على الرفع من ديناميكيته.

والتعاونية، هي منظمة تجمع أشخاصًا يزاولون حرفة معينة، للدفاع عن مصالحهم، وتوحيد الجهود لمواجهة الصعوبات.‎

وتوضح الوزيرة، في مقابلة مع الأناضول، أن “600 ألف مغربي يشتغلون في القطاع التعاوني، وهو ما يمثل 1.76 بالمائة من مجموع السكان فقط، و5 بالمائة من الساكنة النشيطة (الأيدي العاملة)”.

وتفيد بارتفاع عدد التعاونيات في المغرب بـ33 بالمائة خلال سنتين فقط، وتقول إنها “نسبة مهمة ساهمت فيها عدة عوامل، على رأسها القانون الجديد للتعاونيات”.

وكشف تقرير لمنظمة العمل الدولية، في 26 يوليوز الماضي، أن إجمالي حجم اقتصاد التعاونيات في العالم يفوق 2.5 تريليون دولار.

** حجم الاقتصاد

الوزيرة المغربية تبيّن أن عمل التعاونيات يتركز على الميدان الفلاحي، خاصة إنتاج الحليب ومشتقاته، وأيضًا قي قطاع الصناعة التقليدية.

وتشير “المصلي” إلى أن 34.4 بالمائة من التعاونيات فقط صرحت خلال عام واحد برقم معاملاتها، وتمكنت من إنتاج رقم معاملات مهم يقدر بـ9.5 مليار درهم (حوالي مليار دولار).

وتعتبر الوزيرة أن هذه مؤشرات ما تزال دون المطلوب، رغم أن الاقتصاد التضامني متجذر في الممارسة والثقافة المغربيتين.

وتلفت إلى أن المؤشرات الرقمية تؤكد أن القطاع التعاوني يعد من الخيارات الحيوية بالفعل، فيما يتعلق بالتنمية المحلية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالخصوص.

وإجمالا، بلغ معدل البطالة في المغرب، خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 10.5 بالمائة، مقارنة بـ10.7 بالمائة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، في ماي الماضي.

** اهتمام حكومي

وتقول الوزيرة المغربية إن البرنامج الحكومي الممتد حتى عام 2021 “يترجم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية للاقتصاد التضامني”.

وتتابع: “ينص البرنامج على تقوية الاقتصاد الاجتماعي، وتعزيز مساهمته في مكافحة الفقر والتهميش”.

وتستطرد: “هذا النوع من الاقتصاد يدخل ضمن أولويات الحكومة ورهاناتها في محاربة الفقر والتهميش”.

partager

تعليقات الزوار

أضف تعليقا

اسم كاتب التعليق:
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق:

آخر الأخبار