انضَاف اسم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إلى لائحة الوزراء الذين أسْقطهم تفعيل الفصل الـ47 من الدستور المغربي، بعد إعلان الملك محمد السادس، مساء الأربعاء، أن "الإعفاء يأتي في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبقه على جميع المسؤولين، مهما بلغت درجاتهم وكيفما كانت انتماءاتهم".

قرار الإعفاء جاء مباشرة بعد تقرير عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قُدّم أمام الملك قبيل خطاب عيد العرش، ولاحظ أن "وتيرة الاقتصاد المغربي تبقى دون المستوى المطلوب، إذ يظل النشاط غير الفلاحي بطيئا، وعلى الرغم من التحفيزات والمجهود الاستثماري العمومي لا يزال الاستثمار الخاص محدودا؛ وهو ما يقلل من فرص تحسن النمو والتشغيل".

معطى ربط المسؤولية بالمحاسبة كان قد لاح في أفق الإقالات الملكية السابقة، عقب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الخاص بتتبع اختلالات مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، وعصف بالعديد من الأسماء التي كانت تشغل حقائب في حكومة سعد الدين العثماني، قبل أن يعود مجددا منذرا حسب كثير من المتتبعين بتعديل حكومي موسع، في سياق موجة الغضب الشعبي التي طالت وزراء الحكومة الحالية.

وفي المقابل، تُسجل قراءات قانونية ضرورة محاسبة المسؤول المعفى من مهامه، بحكم أن التنحية ليست كافية لتحديد مكامن الخلل الذي تسبب فيه. كما أن المحاسبة ستكون آلية رادعة لحسم التجاوزات التي يُقدم عليها بعض الوزراء، في مواكبتهم للمشاريع التنموية التي تباشر في مختلف مناطق البلاد.