وقعت وزارة العدل ومجلس الدولة بجمهورية إيطاليا اليوم الأربعاء بالرباط على بروتوكول اتفاق في المجال القانوني .

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير العدل محمد أوجار ورئيس مجلس الدولة بجمهورية إيطاليا ألكسندرو بانخو، إلى تقوية علاقات التعاون بين وزارة العدل ومجلس الدولة الإيطالي من جهة ومجمل التعاون القانوني بين المغرب وإيطاليا.

واتفق الجانبان بموجب هذه الاتفاقية على إقامة تعاون منتظم في المجال القانوني ينصب على مسائل التنظيم التي تدخل ضمن اختصاصاتهما وينشئ تبادلا منتظما بين المؤسستين.

كما اتفقا على التعاون في مجال التكوين والدعم الفني وتحديث الأنظمة المعلوماتية والحد من الاستخدام الورقي في المعاملات من خلال تبادل منتظم بين مصالحهما المعنية وتشارك تجاربهما وذلك في حدود الإمكانيات البشرية والمالية.

وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان بتنظيم مؤتمرات وندوات بالمغرب أو إيطاليا في المواضيع التي تحظى باهتمام مشترك، وتبادل الزيارات، وتنظيم حصص تدريبية لفائدة عدد محدود من الموظفين للتعرف على أساليب العمل المعتمدة لدى الطرف الآخر، وتبادل المعلومات والإصدارات المتخصصة.

كما اتفقا على أن يبرم هذا البروتوكول لمدة ثلاث سنوات ويدخل حيز النفاذ فور التوقيع عليه، كما يمكن تعديله باتفاق مكمل موقع من الطرفين.

وأكد ألكسندرو بانخو رئيس مجلس الدولة بجمهورية إيطاليا، في تصريح للصحافة، على أهمية هذه الاتفاقية التي ستتيح للجانبين إمكانية التعاون في المجالات المرتبطة بالتنظيم القانوني، منوها بعلاقات الصداقة المتينة التي تجمع وزارة العدل ومجلس الدولة الايطالي .

من جانبه، أكد وزير العدل على أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار جهود تنشيط وتنويع علاقات التعاون مع إيطاليا في المجالات المرتبطة بالعدالة، مشيرا إلى التجربة الهامة التي تتوفر عليها إيطاليا والتي يمكن الاستفادة منها في تدبير المجالات المرتبطة بالاقتصاد والصفقات العمومية والمنافسة، وتقديم المشورة للحكومة من أجل ان تكون كل التصرفات مراعية للشرعية ومستحضرة للقانون في هذه المجالات البالغة الحساسية والتعقيد خاصة مع جهود المجموعة الدولية لتأمين الشفافية واحترام القانون ومحاربة كل اشكال الفساد المالي .