TVNEWS36
الدولية| 43 عضوا في مجلس النواب الأردني يناشدون الملك إقالة الحكومة لوقف احتجاجات الشارع
43 عضوا في مجلس النواب الأردني يناشدون الملك إقالة الحكومة لوقف احتجاجات الشارع
ياسر عادل
الإثنين 4 يونيو 2018 -10:39| 
869 |
وجه نحو 43 عضواً في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) رسالة للملك عبد الله الثاني، ناشدوه فيها بإقالة حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي؛ على خلفية ما تشهده البلاد من احتجاجات واسعة جراء إقرارها مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل أواخر الشهر الماضي.
وقال النائب صداح الحباشنة وهو أحد الموقعين على الرسالة في حديثه للأناضول: "الرسالة هي بمثابة مناشدة للملك، وقد أدرك النواب بأن قرارات الحكومة الجائرة أسقطت المجلس (مجلس النواب) شعبياً".
وتابع الحباشنة: "المواطن الأردني محتقن من الحكومة ومجلس النواب؛ فقرارات الحكومة أسقطت المجلس؛ ما أوجد فراغاً ظهرت فيه النقابات المهنية، ورسالتنا جاءت من تحت وطأة الشارع".
ولفت إلى "مجلس النواب في حالة تخبط لا يعلم ما يريد، وهو يحاول استعادة ما تبقى من كرامته، بعد أن فقد كامل هيبته بالنسبة للمواطنين الأردنيين".
ويشهد الأردن منذ أربعة أيام احتجاجات عارمة، عمت أرجاء البلاد؛ بعد أن أقرت الحكومة في 21 مايو الماضي، مشروع قانون معدلً لضريبة الدخل، وأحاله إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) لإقراره.
ويحتاج مشروع القانون -وفق ما هو متبع في الأردن- كي يدخل حيز التنفيذ أن يتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، ثم يرفع لعاهل البلاد ليصدر عبر مرسوم ملكي، ثم يعلن بالجريدة الرسمية، وبعدها بشهر يصبح قانوناً ساري المفعول.
وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.
ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار).
كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
وتفرض ضريبة بنسبة 5 بالمائة على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، والتي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.
كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء بنسب تتراوح بين 20 و40 بالمائة.
وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات على مشروع القانون لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار).
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 21:35ترامب: إيران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم
- 17:32أمزازي والي جهة سوس جهة سوس ماسة يطلق دينامية جديدة لحماية الطفولة بأكادير
- 14:28عز الدين المداوي يبحث تعزيز التعاون الإفريقي مع وزيرة التعليم العالي بجمهورية غينيا
- 15:40عز الدين المداوي يترأس اجتماع منتدى رؤساء الجامعات في سياق دينامية إصلاحية تشهدها منظومة التعليم العالي بالمغرب.
- 15:46عز الدين المداوي يشارك في فعاليات الدورة الرابعة لمعرض "جيتكس إفريقيا المغرب 2026"ويترأس حفل توزيع جوائز المسابقة الوطنية في الأمن السيبراني لسنة 2026
- 19:52عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يترأس اجتماعا للجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي في إطار مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية التي يعرفها القطاع.
- 15:58عز الدين المداوي يستقبل السفير الياباني ويبحث آفاق الشراكة في التعليم والابتكار
- 15:53أمني يبرز نجاح المغرب في محاربة الإرهاب وينتقد سياسات الجزائر
- 16:51سعيد أمزازي والي الميدان يقود إصلاح منظومة النقل بأكادير الكبير: استثمارات تفوق مليار درهم وإطلاق وشيك لحافلات BHNS
- 16:08أداء متين وربحية قياسية يميزان نتائج "مناجم" في المغرب وباقي إفريقيا
