TVNEWS36
الدولية| 43 عضوا في مجلس النواب الأردني يناشدون الملك إقالة الحكومة لوقف احتجاجات الشارع
43 عضوا في مجلس النواب الأردني يناشدون الملك إقالة الحكومة لوقف احتجاجات الشارع
ياسر عادل
الإثنين 4 يونيو 2018 -10:39| 
878 |
وجه نحو 43 عضواً في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) رسالة للملك عبد الله الثاني، ناشدوه فيها بإقالة حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي؛ على خلفية ما تشهده البلاد من احتجاجات واسعة جراء إقرارها مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل أواخر الشهر الماضي.
وقال النائب صداح الحباشنة وهو أحد الموقعين على الرسالة في حديثه للأناضول: "الرسالة هي بمثابة مناشدة للملك، وقد أدرك النواب بأن قرارات الحكومة الجائرة أسقطت المجلس (مجلس النواب) شعبياً".
وتابع الحباشنة: "المواطن الأردني محتقن من الحكومة ومجلس النواب؛ فقرارات الحكومة أسقطت المجلس؛ ما أوجد فراغاً ظهرت فيه النقابات المهنية، ورسالتنا جاءت من تحت وطأة الشارع".
ولفت إلى "مجلس النواب في حالة تخبط لا يعلم ما يريد، وهو يحاول استعادة ما تبقى من كرامته، بعد أن فقد كامل هيبته بالنسبة للمواطنين الأردنيين".
ويشهد الأردن منذ أربعة أيام احتجاجات عارمة، عمت أرجاء البلاد؛ بعد أن أقرت الحكومة في 21 مايو الماضي، مشروع قانون معدلً لضريبة الدخل، وأحاله إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) لإقراره.
ويحتاج مشروع القانون -وفق ما هو متبع في الأردن- كي يدخل حيز التنفيذ أن يتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، ثم يرفع لعاهل البلاد ليصدر عبر مرسوم ملكي، ثم يعلن بالجريدة الرسمية، وبعدها بشهر يصبح قانوناً ساري المفعول.
وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.
ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار).
كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
وتفرض ضريبة بنسبة 5 بالمائة على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، والتي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.
كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء بنسب تتراوح بين 20 و40 بالمائة.
وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات على مشروع القانون لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار).
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 19:06الصحافة البرازيلية تعتبر المغرب خصما معقدا للبرازيل
- 18:54المهاجرون المغاربة في اسبانيا يسارعون لاستكمال وثائق التسوية
- 13:01أمزازي يتفقد امتحانات البكالوريا بأكادير
- 17:24العلاقات الدولية في عصر الذكاء الاصطناعي بين الفرص والمخاطر المتصاعدة
- 11:23صادرات السيارات المغربية تواصل النمو
- 21:20المداوي وزير التعليم العالي يؤكد انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وآفاق الإدماج المهني للخريجين
- 20:43مجلس المنافسة يستمع إلى الفيدرالية الديمقراطية للشغل بشأن "قيود المحاماة"
- 17:32عز الدين المداوي يستعرض إصلاحات التعليم العالي بمجلس المستشارين
- 21:41غلاء الأضاحي يثير استياء المغاربة
- 18:36الوزير المداوي يؤكد مواصلة تحديث الإطار القانوني للتعليم العالي ومجلس النواب يصادق على مشاريع قوانين تهم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
