TVNEWS36
الدولية| 43 عضوا في مجلس النواب الأردني يناشدون الملك إقالة الحكومة لوقف احتجاجات الشارع
43 عضوا في مجلس النواب الأردني يناشدون الملك إقالة الحكومة لوقف احتجاجات الشارع
ياسر عادل
الإثنين 4 يونيو 2018 -10:39| 
790 |
وجه نحو 43 عضواً في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) رسالة للملك عبد الله الثاني، ناشدوه فيها بإقالة حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي؛ على خلفية ما تشهده البلاد من احتجاجات واسعة جراء إقرارها مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل أواخر الشهر الماضي.
وقال النائب صداح الحباشنة وهو أحد الموقعين على الرسالة في حديثه للأناضول: "الرسالة هي بمثابة مناشدة للملك، وقد أدرك النواب بأن قرارات الحكومة الجائرة أسقطت المجلس (مجلس النواب) شعبياً".
وتابع الحباشنة: "المواطن الأردني محتقن من الحكومة ومجلس النواب؛ فقرارات الحكومة أسقطت المجلس؛ ما أوجد فراغاً ظهرت فيه النقابات المهنية، ورسالتنا جاءت من تحت وطأة الشارع".
ولفت إلى "مجلس النواب في حالة تخبط لا يعلم ما يريد، وهو يحاول استعادة ما تبقى من كرامته، بعد أن فقد كامل هيبته بالنسبة للمواطنين الأردنيين".
ويشهد الأردن منذ أربعة أيام احتجاجات عارمة، عمت أرجاء البلاد؛ بعد أن أقرت الحكومة في 21 مايو الماضي، مشروع قانون معدلً لضريبة الدخل، وأحاله إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) لإقراره.
ويحتاج مشروع القانون -وفق ما هو متبع في الأردن- كي يدخل حيز التنفيذ أن يتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، ثم يرفع لعاهل البلاد ليصدر عبر مرسوم ملكي، ثم يعلن بالجريدة الرسمية، وبعدها بشهر يصبح قانوناً ساري المفعول.
وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.
ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار).
كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
وتفرض ضريبة بنسبة 5 بالمائة على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، والتي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.
كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء بنسب تتراوح بين 20 و40 بالمائة.
وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات على مشروع القانون لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار).
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 12:43انتعاش في حقينة السدود المغربية يتجاوز 37% حسب وزارة التجهيز والماء
- 11:58استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
- 15:49سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة يشرف على افتتاح المقر الجديد للوكالة الحضرية لأكادير
- 15:11حقينة السدود ترتفع خلال الأمطار الأخيرة التي عرفتها البلاد
- 16:59سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة يشرف على تدشين المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة
- 08:44الهزة الأرضية بإقليم وزان كانت بقوة 5.2 درجة وبؤرتها كانت بريكشة
- 15:21سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان يترأس أشغال المجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة
- 10:16الأغلبية الحكومية: نحن متماسكون وسنشتغل على مدونة الأسرة
- 10:14الـ"كاف" يمدد فترة تسجيل اللاعبين في اللوائح الإفريقية ويعلن تغيرات جديدة
- 11:11 خالد السطي: عضو مجلس المستشارين مشروع قانون الإضراب يهدد حق الطلبة و التلاميذ في الاحتجاج
- خمسة سدود مغربية حققت نسبة ملئ 100 بالمائة هذا الموسم.. .وتفاوت كبير بين أكبر 3 سدود بالمغرب
- دكالة عبدة.. التساقطات المطرية الأخيرة تنعش حقينة السدود
- ارتفاع مفاجئ لنسبة ملء السدود بالمغرب بعد الامطار الاخيرة
- انتعاش في حقينة السدود المغربية يتجاوز 37% حسب وزارة التجهيز والماء
- حقينة السدود ترتفع خلال الأمطار الأخيرة التي عرفتها البلاد
