TVNEWS36
أخبار اليوم| مندوبية المياه والغابات ومحاربة التصحر توضح بشأن تفويت أراضي لمسؤولين كبار بـ700 درهم للمتر
مندوبية المياه والغابات ومحاربة التصحر توضح بشأن تفويت أراضي لمسؤولين كبار بـ700 درهم للمتر
أسماء العراقي
الإثنين 28 ماي 2018 -20:38| 
482 |
نفت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، تفويت أراضي إلى مسؤولين وموظفين كبار بـ 700 درهم للمتر، مشددة على “حرصها التام على التقيد بالقوانين والمساطر التنظيمية الجاري بها العمل دون أي اعتبار خارج عن هذه النصوص والمساطر”.
وأوضحت المندوبية في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بعقار تابع للملك الغابوي مساحته 9000 متر مربع، فقد الصبغة الغابوية اعتبارا لوجوده داخل المدار الحضري للقنيطرة وتصنيف هذه المنطقة في التصميم المديري للتهيئة العمرانية كمجال مخصص للسكن.
وأضاف البلاغ أن هذا العقار هو عبارة عن جزء فارغ في حي سكني، وأن المشروع المبرمج مطابق لتوجهات تصميم التهيئة الجاري به العمل، ويتكون من شقق سكنية (عمارات تشمل 196شقة) لفائدة منخرطي جمعية الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات.
وأشارت في ردها على مقال بإحدى الصحف الوطنية، إلى أنه تمت مباشرة عملية تعبئة العقار منذ سنة 2003، وتم تسليمه إلى أملاك الدولة بعد صدور مرسوم التعبئة لهذا العقار بتاريخ 30 شتنبر 2009 من أجل تفويته للجمعية المعنية، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وبعد عقد عدة اجتماعات للجنة الخبرة الإدارية الممثلة بجميع المصالح الإدارية (السلطة المحلية والإقليمية، المحافظة العقارية، الضرائب، التسجيل والتنبر، المياه والغابات، أملاك الدولة)، “تم تحديد ثمن العقار في 1000 درهم للمتر مربع وليس 700 درهم كما جاء في المقال”.
وفي ما يخص المستفيدين من هذا المشروع، قالت المندوبية إن جمعية الاعمال الاجتماعية التي تأسست طبقا لظهير 1958، تتوفر على نظامها الداخلي وللمنخرطين الحق في تفعيل ما ينص عليه القانون وكذا النظام الداخلي إن ظهر هناك تقصير او مفارقة في كيفية تدبير الملفات، من قبيل لائحة المستفيدين، والطعن في ذلك مما يخوله القانون والمساطر في هذه الحالة .
واعتبرت أن “صفة المستفيدين ترجع إلى كل المنخرطين المنتمين إلى الجمعية، مع العلم أن حق الانخراط يبقى مفتوحا في وجه كل الموظفين بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر كيفما كان عملهم ومكان مزاولتهم، شريطة احترام المعايير التي تحددها الجمعية نفسها” .
وبالنسبة لما ورد في المقال بخصوص تواجد جمعية تطلق على نفسها اسم جمعية الاعمال للتنمية القروية والمياه والغابات، فقد أشارت المندوبية إلى أن تأسيس الجمعيات يتم طبقا لما هو منصوص عليه في ظهير 1958، الذي يحدد شروط وضوابط الجمعيات، وبالتالي لا يدخل هذا الموضوع ضمن اختصاصات المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 18:55عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي صوت فاس مكناس تحت قبة المستشارين يدافع عن العدالة الاجتماعية والتنمية الترابية وحماية الحقوق الاجتماعية
- 17:36محمد احويط.. صوت وزان تحت قبة البرلمان دفاعًا عن البنيات التحتية والصحة والرياضة
- 16:02بحضور أمزازي، والي جهة سوس ماسة، تحتفي تنالت بذكرى الشيخ سيدي الحاج الحبيب في أجواء روحانية.
- 21:00عز الدين المداوي.. تشجيع الكفاءات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الصناعية رهان استراتيجي لبناء جامعة المستقبل
- 20:21الجواهري: الدعم المباشر للأسر لا يمكن أن يتواصل دائما
- 19:18المداوي وزير التعليم العالي يقود المغرب إلى أفضل ترتيب له عالمياً في مؤشر الابتكار من المرتبة 77 إلى 57 عالمياً: تطور لافت لمكانة المغرب في الابتكار
- 13:35فريق الأحرار يعلن رسميا رفض لجنة تقصي الحقائق.. ويحذر "البام" والاستقلال
- 10:11المداوي رجل الحوار والإنصات مع النقابة الوطنية للتعليم العالي
- 22:16الأرصاد تدعو المغاربة إلى الحيطة
- 18:13لماذا لم يعترف المجلس الأعلى للتربية والتكوين بانفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي في عهد المداوي؟
