أنهت فعاليات المؤتمر الدولي للأمن المعلوماتي والجريمة الإلكترونية أشغالها بمدينة أكادير،بإصدار توصيات مهمة للغاية،من أبرزها إلحاح الخبراء والأكاديميين المشاركين من المغرب وخارجه في الجلسات الثلاث على:
“سن نصوص قانونية واضحة لتحقيق الأمن المعلوماتي في إطار تنسيق دولي وإخراج مدونة مشروع إطار لمدونة رقمية،وتكريس الاجتهادات القضائية التي تساير التطور التكنولوجي”.

 و”تأهيل العنصر البشري المنوط به مكافحة الجريمة الإلكترونية واتخاذ التدابير التشريعية  في ميدان الإثباب و الأدلة و القواعد المسطرية المتناسبة مع طبيعة الجرائم في وفاق تام مع الضمانات الدستورية والحق في الخصوصية”.

و”أيضا نشر ثقافة قانونية وحقوقية مؤسسة لحماية الخصوصية والمعطيات الشخصية وضرورة التنسيق بين مختلف الهيئات والمراكز المهتمة مع خلق أكاديميات لإعداد خبراء في هذا المجال”.

 كما دعا المشاركون في النسخة الثانية من هذا المؤتمر الدولي المنظم بأكادير،من طرف المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان بتنسيق مع المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية والمركزالدولي للخبرة الإستشاري ومرصد السياسات العمومية ومختبر الأبحاث في الديناميات الأمنية…إلى ضرورة تواصل هذه الملتقيات التي تثري النقاش في أفق صناعة تشريع متطور ومواكب لكل مستجدات التكنولوجيا الرقمية وما خلفته من إشكالات أمنية عديدة.
هذا وكانت الجلسة الإفتتاحية التي دارت أشغالها بقاعة الندوات التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكَادير،قد تميزت بكلمات رؤساء الهيئات المنظمة للنسخة الثانية من هذا المؤتمر الدولي النوعي ،والتي شددت  فيها على أهمية ما له أثر بليغ على الأمن بصفة عامة وبمختلف تفرعاته سواء منها الإقتصادية أو الإجتماعية أو الرياضية.