TVNEWS36
أخبار اليوم| مجلس المستشارين يصادق على مشروع العنف ضد النساء
مجلس المستشارين يصادق على مشروع العنف ضد النساء
مليكة أبناي
الثلاثاء 30 يناير 2018 -12:38| 
402 |
صادقت لجنة العدل والتشريع، مساء أمس الاثنين، على مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وصوت لصالح مشروع القانون رقم 103.13، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشاربن، 3 نواب من الأغلبية مقابل نائبين من المعارضة.
ومن المرتقب، أن يحال اليوم الثلاثاء، المشروع على الجلسة العامة لمجلس المستشارين، من أجل المصادقة عليه.
وكانت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، قد صادقت قي يوليوز من سنة 2017، على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، بتصويت 5 نواب من الأغلبية لصالحه، مقابل تصويت 3 نواب المعارضة ضده.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، كان قد أكد خلال الندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي، في وقت سابق، أن “للحكومة النية بتسريع اعتماد المشروع، لمعالجة إشكالية من الإشكاليات الكبيرة في مجتمعنا والتي علينا أن نتجند جميعا لمحاربتها” لافتا إلى أن المغرب عندما سيعتمد هذا المشروع سيخطو خطوة مميزة في هذا المجال” وفق تعبيره.
ويستحضر المشروع الحقوق التي كرسها دستور المملكة والذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وكذا التزامات البرنامج الحكومي الذي أولى عناية مقدرة للنهوض بأوضاع المرأة وحمايتها، والالتزامات الواردة في الخطة الحكومية للمساواة “إكرام” في أفق المناصفة، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية للمملكة والمرتبطة بمكافحة كل أشكال التمييز ومناهضة العنف ضد النساء.
.كما يعالج هذا المشروع، محدودية الترسانة القانونية السارية المفعول في تأمين الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف وحمايتهن ويهدف إلى تمكين المغرب من نص متماسك وفعال كفيل بضمان شروط وضوابط الحماية القانونية المطلوبة للنساء ضحايا العنف، وذلك بخلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل بهن، تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه السليم لهن، مع تمكينهن من حق الاستفادة من الخدمات التي تيسر تجاوزهن لآثار العنف الممارس عليهن.
وينص هذا المشروع أساسا على وضع تعريف محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة، وإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، واعتماد منهجيات وأطر مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، بالإضافة إلى تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة وتجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، وكذا تشديد العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد “نساء في وضعيات خاصة.
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 12:43انتعاش في حقينة السدود المغربية يتجاوز 37% حسب وزارة التجهيز والماء
- 11:58استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
- 15:49سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة يشرف على افتتاح المقر الجديد للوكالة الحضرية لأكادير
- 15:11حقينة السدود ترتفع خلال الأمطار الأخيرة التي عرفتها البلاد
- 16:59سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة يشرف على تدشين المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة
- 08:44الهزة الأرضية بإقليم وزان كانت بقوة 5.2 درجة وبؤرتها كانت بريكشة
- 15:21سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان يترأس أشغال المجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة
- 10:16الأغلبية الحكومية: نحن متماسكون وسنشتغل على مدونة الأسرة
- 10:14الـ"كاف" يمدد فترة تسجيل اللاعبين في اللوائح الإفريقية ويعلن تغيرات جديدة
- 11:11 خالد السطي: عضو مجلس المستشارين مشروع قانون الإضراب يهدد حق الطلبة و التلاميذ في الاحتجاج
- خمسة سدود مغربية حققت نسبة ملئ 100 بالمائة هذا الموسم.. .وتفاوت كبير بين أكبر 3 سدود بالمغرب
- انتعاش في حقينة السدود المغربية يتجاوز 37% حسب وزارة التجهيز والماء
- دكالة عبدة.. التساقطات المطرية الأخيرة تنعش حقينة السدود
- ارتفاع مفاجئ لنسبة ملء السدود بالمغرب بعد الامطار الاخيرة
- حقينة السدود ترتفع خلال الأمطار الأخيرة التي عرفتها البلاد
