أوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن حكومته لن تقوم برفع الدعم عن مواد صندوق المقاصة “إلا بعد توفير الأرضية المناسبة لاستهداف ناجع وفعال للفئات المستحقة لمختلف البرامج الاجتماعية”، مشيرا إلى أنه  تم تخصيص اعتمادات مهمة بلغت هذه السنة 13 مليار درهم لدعم أسعار المواد الاستهلاكية من غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف العثماني في جوابه على أسئلة المستشارين ضمن الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بالغرفة الثانية للبرلمان، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة “ستعمل جاهدة على توفير الشروط الملائمة لمواصلة إصلاح منظومة المقاصة بهدف بلوغ هدف التقسيم العادل للإمكانيات المتاحة، واستهداف الفئات المحتاجة،تحقيقا للعدالة الاجتماعية المنشودة”.

وأشار إلى أن إصلاح نظام المقاصة يعد إجراءً لا مناص منه بعد أن أثبتت الدراسات والتحليلات وجود عدة اختلالات تمثلت أساسا في عدم استقرار الغلاف المالي المخصص للدعم بسبب ارتفاع الأسعار الدولية للمواد المدعمة وتزايد الطلب الداخلي على هذه المواد، لافتا إلى أن إصلاح المقاصة هو إصلاح هيكلي، يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر توجيه الدعم إلى الفئات الفقيرة والمستحقة، وإلى توجيه الموارد المالية العمومية نحو دعم الاستثمار والبرامج الاجتماعية الكفيلة بخلق فرص الشغل وتحسين المستوى المعيشي للسكان بشكل دائم.

وشدد على أنه تمت مباشرة هذا الإصلاح بالنسبة لقطاع المحروقات، باعتماد مقاربة تدريجية، ابتداء من شتنبر 2013 إلى أن تم تحرير القطاع بصفة نهائية في دجنبر 2015، حيث ساهم هذا الإصلاح، في تقليص الدعم الإجمالي المخصص للمقاصة بالميزانية العامة بنسبة تفوق 70%، ولم يتعدى هذا الدعم 10 مليار سنة 2016، و12 مليار درهم سنة 2017، و13 مليار درهم برسم قانون مالية 2018، مما خفف العبء على خزينة الدولة، كما مكن من توفير إمكانيات إضافية تم توظيفها في مشاريع وبرامج اجتماعية، حسب قوله.

وتابع قوله بأن”الحكومة عازمة على مواصلة إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية بهدف الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة، ويتعلق الأمر بمادة غاز البوتان، ومادة السكر، والدقيق.