)
 وزير العدل المغربي يغادر النيابة العامة ويسلم مفاتيحها للدكتور عبد النباوي

أخبار اليوم| وزير العدل المغربي يغادر النيابة العامة ويسلم مفاتيحها للدكتور عبد النباوي

وزير العدل المغربي يغادر النيابة العامة ويسلم مفاتيحها للدكتور عبد النباوي

وزير العدل المغربي يغادر النيابة العامة ويسلم مفاتيحها للدكتور عبد النباوي

حمزة مبارك


الجمعة 6 أكتوبر 2017 -22:30| 423 |


سلم وزير العدل المغربي محمد أوجار مفاتيح سلطة النيابة العامة لمحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة. ويأتي نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، في سياق تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة بغية تعزيز استقلالية السلطة القضائية وفق ما جاء به دستور 2011.
ويشكل تأسيس رئاسة النيابة العامة حلقة إضافية في إرساء دعائم دولة الحق والقانون تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، الذي حدد خريطة عمل قضاة النيابة العامة ورسمها في ظهير تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والمتمثلة في الدفاع عن الحق العام والذود عنه وحماية النظام العام والعمل على صيانته والتمسك بسيادة القانون، ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتآها جلالته نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون.

ويعد القانون رقم 33.17 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها، الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، دعامة إضافية لقيام سلطة قضائية مستقلة وفق أحكام الدستور والتوجيهات الملكية السامية، ولاسيما من خلال التنزيل السليم لمؤسسة رئاسة النيابة العامة، بما يضمن انخراط كافة مكوناتها في الجهود الرامية إلى محاربة الجريمة والحفاظ على النظام العام وصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
ويتضمن هذا القانون، الذي يكمل الترسانة التي صدرت في الحكومة السابقة وتهم القانونين التنظيميين المتعلقين بـ"النظام الأساسي للقضاة" و"المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، مقتضيات تخص تحديد اختصاصات رئاسة النيابة العامة، في ما يتعلق بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضائها ومراقبة عملها وممارسة الدعوى العمومية والسهر على حسن سير الدعاوى وممارسة الطعون المتعلقة بها.
كما يحدد كيفيات تعيين قضاة النيابة العامة، وكذلك تحديد كيفيات تنظيم رئاسة النيابة العامة، وينص كذلك على نقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة والموجودة حاليا، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة.


partager

تعليقات الزوار


أضف تعليقا

اسم كاتب التعليق:
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق:

آخر الأخبار