اعتبر صندوق النقد الدولي بأن المغرب لازال متأخرا في مجالات الإصلاح الأساسية مقارنة مع دول نظيرة له من حيث المستوى والحجم والأوضاع، داعيا إلى ضرورة مواصلة الإصلاح.

وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير له يحمل عنوان: "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، إن المغرب "تأخر عن ركب بلدان العالم النظيرة في مجالات الإصلاح الأساسية، خاصة في ما يتعلق بمجال محاربة الفساد منذ عام 2008 إلى السنة الحالية، في وقت تطورت بلدان أخرى مثل تونس".

وأورد التقرير ذاته أن المغرب حافظ على المستوى نفسه في ما يخص مجال التعليم، مقابل تقدم الأردن وتراجع كل من تونس ومصر؛ فيما تحسن في ما يتعلق بكل من البنية التحتية والتمويل.

وحسب المصدر نفسه فإن حصص المغرب من صادرت المنطقة إلى العالم عرفت ارتفاعا، إذ انتقلت من 0.12 في المائة عام 2010 إلى حوالي 0.15 في المائة عام 2015.

وأكد صندوق النقد الدولي أن بلدان المنطقة بشكل عام حققت نموا محدودا بمعدل 3.5 في المائة في السنة الحالية، مع توقعات بقليل من التحسن عام 2017، مؤكدا بالنسبة للدول المستوردة للنفط، والتي من بينها المغرب، أن معدل النمو قدر بـ3.6 في المائة في العام الحالي، مقابل 4.2 سنة 2017.

وحث التقرير ذاته دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مواصلة مسيرة الإصلاح، قائلا إن البلدان المستوردة للنفط تحتاج إلى إصلاحات هيكلية لخلق فرص العمل وتحقيق النمو الاحتوائي؛ في حين أن البلدان المصدرة ينبغي أن تواصل التكيف مع انخفاض أسعار النفط وتنويع الاقتصاد، مشيرا إلى أن آفاق الاقتصاد مثقلة بتبعات انخفاض أسعار النفط والصراعات الدائرة في المنطقة.