)
 أقصبي: ينفي دور الحكومة في العوامل المتحكمة بالاقتصاد المغربي وما آلت إليه

رئيس التحرير| أقصبي: ينفي دور الحكومة في العوامل المتحكمة بالاقتصاد المغربي وما آلت إليه

أقصبي: ينفي دور الحكومة في العوامل المتحكمة بالاقتصاد المغربي وما آلت إليه

أقصبي: ينفي دور الحكومة في العوامل المتحكمة بالاقتصاد المغربي وما آلت إليه

عمار السعيد


الإثنين 24 أكتوبر 2016 -23:00| 876 |


تأسف نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي المغربي، للوضعية الاقتصادية التي يعيشها المغرب، قائلا إن "وضعية البلاد بلُغة الأرقام لم تتحسن"، ومستدلا بالناتج الداخلي الفردي الذي لا يتعدى 3000 دولار، ووتيرة النمو في السنوات الخمس الأخيرة التي لم تتجاوز 3.5 في المائة، مضيفا: "الدراسات الدولية تظهر أنه إذا ما أرادت أي بلاد أن تقدم شيئا ما فيجب أن تتراوح نسبة نموها ما بين 7 و8 في المائة".
وعدد أقصبي، في ندوة تحت عنوان "التحولات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المغربي"، مجموعة من العوامل المتحكمة في الاقتصاد المغربي، من قبيل السياسات القطاعية، واتفاقيات التبادل الحر، ثم المشاريع الكبرى ومبادرة التنمية البشرية، مشيرا إلى أن "القاسم المشترك بينها أن الحكومات المتعاقبة لا يد لها فيها".

وأردف المتحدث ذاته: "دستور 2011 لم يعط صلاحيات أكبر للحكومة، ولم يغير المعادلة السياسية بالمغرب، فالفصل 49 منه ينص على أن أي قرار أو سياسة أو تعيين إستراتيجي لا يتخذ إلا في إطار المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك".

وزاد المتحدث ذاته: "أضعنا عدة فرص للإصلاح.. المشكل في المغرب أنه ليس هناك ربط بين المسؤولية والمحاسبة، ولا يمكن أن نتباهى بهذا الوضع"، مشددا على ضرورة الانتقال إلى نظرة شمولية وإستراتيجية موحدة للنهوض بالاقتصاد من أجل إيقاف ما أسماه "النزيف"، لـ"تلبية حاجيات المواطنين".

وتحدث أقصبي عن مشاكل اقتصادية قائمة منذ عشرات السنين، من قبيل مشكل صندوق المقاصة، الذي قال إنه مطروح منذ 40 سنة، إضافة إلى مشكل صناديق التقاعد المطروح منذ 2005، مضيفا: "الحكومة لم تقم بأي شيء، وهو حال الحكومات التي كانت من قبل".

وكشف أقصبي أن "المغرب تأثر بالأزمة الاقتصادية عامي 2007 و2008، إلا أن تأثره كان محدودا، لكون اقتصاد البلاد محميا إلى حد ما، بسبب السياسة المالية للبلاد، ولكون حركات رؤوس الأموال مازالت محمية إلى حد الآن"، موضحا أن التأثر كان ناتجا عن كون "ارتباط الاقتصاد المغربي مع الاقتصاد الدولي وطيد من ناحية المبادلات التجارية الخارجية والخدمات".


partager

تعليقات الزوار


أضف تعليقا

اسم كاتب التعليق:
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق:

آخر الأخبار