أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، اليوم الثلاثاء بفيينا، أن المغرب يتعاون بشكل مكثف مع البلدان الشريكة والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب.

وقال فرحان ، في كلمة خلال المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا حول موضوع "المقاتلون الإرهابيون الأجانب، رفع التحديات الراهنة"، "يتعاون المغرب بشكل مكثف مع الدول والمنظمات الشريكة، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، لتبادل المعلومات وتقاسمها ،وكذا في المجال القضائي لمكافحة الإرهاب".

وأبرز فرحان، خلال هذا المؤتمر المنظم يومي 11 و12 فبراير الجاري، أن المملكة قدمت مساهمات وازنة في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وكذا مكافحة تحريض وتجنيد ودعم أنشطة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وأكد الدبلوماسي أن المملكة اتخذت الخيار الاستراتيجي لتعزيز التعاون جنوب - جنوب والتعاون شمال - جنوب وثلاثي الأطراف، من خلال تنفيذ مشاريع ملموسة مع العديد من الدول في المجالات الأساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية البشرية والمستدامة، مضيفا أن مشاركتها متعددة الأبعاد على الصعيد الإقليمي، لا تقتصر فقط على توفير التدريب العسكري لعدد من الدول الإفريقية، بل تشمل أيضا تعزيز التعاون الإقليمي وبين-الإقليمي عبر تقاسم وتبادل المعلومات.

وأكد أن مقاربة المغرب القائمة على التعاون، أثبتت فعاليتها ومكنت من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية وإحباط العديد من المخططات الإرهابية في العالم، إضافة إلى اتخاذ تدابير استباقية إزاء التطور المستمر للتهديدات العابرة للحدود.

وأبرز أن المغرب، وخلال ترؤسه لفريق عمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى جانب هولندا بين 2014 و2017، أعد مذكرة لاهاي - مراكش حول الممارسات الحسنة لمواجهة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين، كما سيواصل خلال رئاسته المشتركة مع كندا بين 2020 و2022، تطوير المنتدى كمنصة تجمع 30 من الشركاء الأكثر التزاما بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وعلى المستوى الوطني، أبرز السيد فرحان أن المغرب اعتمد استراتيجية مندمجة وشاملة لمكافحة الإرهاب من خلال تدابير ملموسة على جميع المستويات، وفقا للمعايير المعمول بها في مجال حقوق الإنسان، بهدف تيسير إعادة إدماج هذه الفئة في المجتمع.

كما أكد أن الجانب الأمني يعد أحد ركائز المقاربة المغربية في التعاطي مع قضية المقاتلين العائدين إلى البلاد، مبرزا أن المملكة تعهدت في هذا الصدد بتحيين نظامها القانوني وإدخال برامج مكافحة التطرف في السجون.

وأضاف الدبلوماسي أن المغرب أحدث في 2015 المكتب المركزي للأبحاث القضائية ،الذي تتمثل مسؤوليته الرئيسية في مكافحة الإرهاب، والتعاون مع شركائه الوطنيين والدوليين لتعزيز الحكامة الأمنية في إطار قانوني وشفاف.

وعلى المستوى الديني، أبرز سفير المملكة أن معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات يقدم دورات تكوينية تتعلق بنشر تعاليم المذهب المالكي لفائدة المرشدين والمرشدات، مؤكدا أن العديد من البلدان الإفريقية والأوروبية تطلب من المغرب مساعدتها في تكوين أئمتها على مبادئ الإسلام السمح ،وكذا تبادل الخبرات والممارسات الفضلى.

وأكد أن المغرب يعتبر أن عودة المقاتلين السابقين أو المتطرفين هي ظاهرة تتطلب يقظة متزايدة وتعاونا أوثق على كافة المستويات، مضيفا "بدون تعزيز التعاون بين-الإقليمي والإقليمي والدولي لن نكون قادرين على الرد على تحريض ونجنيد وتيسير أنشطة هذه الفئة".