)
 تحسن ترتيب المغرب في مؤشر الرشوة يؤكد نتائج السياسات الحكومية

أخبار اليوم| تحسن ترتيب المغرب في مؤشر الرشوة يؤكد نتائج السياسات الحكومية

تحسن ترتيب المغرب في مؤشر الرشوة يؤكد نتائج السياسات الحكومية

تحسن ترتيب المغرب في مؤشر الرشوة يؤكد نتائج السياسات الحكومية

ياسر عادل


الأربعاء 30 يناير 2019 -20:54| 432 |

Partager




أكدت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن تحسن ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الرشوة العالمي برسم سنة 2018، و للسنة الثانية على التوالي، يبرز نتائج السياسات الحكومية والبرامج الوطنية لمحاربة ظاهرة الفساد.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية ” ترانسبارانسي انترناسيونال” حول مؤشر إدراك الرشوة العالمي والذي صدر أمس الثلاثاء، ،قد أكد تحسن ترتيب المغرب بانتقاله إلى المرتبة 73 من ضمن 180 دولة بحصوله على نقطة 43 على 100، بعدما كان مصنفا في المرتبة 81 خلال السنة السابقة بنقطة 40 على 100 وفي المرتبة 90 من أصل 176 دولة بنقطة 37 على 100 سنة 2016.

واعتبرت الوزارة في بلاغ ، عقب صدور التقرير، أن هذا التحسن يؤكد نتائج السياسات الحكومية والبرامج الوطنية و الدولية التي انخرط فيها المغرب بكل جرأة و مسؤولية لمحاربة ظاهرة الفساد كالاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وإصدار قانون الحق في الحصول على المعلومة، الذي سيدخل حيز التطبيق ابتداء من 12 مارس المقبل، بالإضافة إلى إطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، وإطلاق البوابة الوطنية للشكايات.

أكدت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن تحسن ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الرشوة العالمي برسم سنة 2018، و للسنة الثانية على التوالي، يبرز نتائج السياسات الحكومية والبرامج الوطنية لمحاربة ظاهرة الفساد.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية ” ترانسبارانسي انترناسيونال” حول مؤشر إدراك الرشوة العالمي والذي صدر أمس الثلاثاء، قد أكد تحسن ترتيب المغرب بانتقاله إلى المرتبة 73 من ضمن 180 دولة بحصوله على نقطة 43 على 100، بعدما كان مصنفا في المرتبة 81 خلال السنة السابقة بنقطة 40 على 100 وفي المرتبة 90 من أصل 176 دولة بنقطة 37 على 100 سنة 2016.

واعتبرت الوزارة في بلاغ ، عقب صدور التقرير، أن هذا التحسن يؤكد نتائج السياسات الحكومية والبرامج الوطنية و الدولية التي انخرط فيها المغرب بكل جرأة و مسؤولية لمحاربة ظاهرة الفساد كالاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وإصدار قانون الحق في الحصول على المعلومة، الذي سيدخل حيز التطبيق ابتداء من 12 مارس المقبل، بالإضافة إلى إطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، وإطلاق البوابة الوطنية للشكايات.

partager

تعليقات الزوار

أضف تعليقا

اسم كاتب التعليق:
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق:

آخر الأخبار