)
 جهة الدار البيضاء ـ سطات.. شركات الحراسة تحت مجهر السلطات

أخبار اليوم| جهة الدار البيضاء ـ سطات.. شركات الحراسة تحت مجهر السلطات

جهة الدار البيضاء ـ سطات.. شركات الحراسة تحت مجهر السلطات

جهة الدار البيضاء ـ سطات.. شركات الحراسة تحت مجهر السلطات

هند متوكل


الإثنين 28 يناير 2019 -12:22| 450 |

Partager


أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن مصالح ولاية جهة الدار البيضاء ـ سطات شرعت، أخيرا، في إجراء تحقيق يهدف إحصاء وتحيين كل المعطيات والبيانات المتعلقة بالشركات التابعة للقطاع الخاص العاملة في مجال تقديم خدمات الحراسة والنظافة والبستنة.

وأكد مصدر مطلع، حسب موقع الصحراء المغربية، أن التحقيق المباشر من طرف المصالح الترابية التابعة لولاية الجهة سيشمل التعرف على الشركات، التي تسخر خدماتها للإقامات والتجزئات السكنية ومختلف المؤسسات، وذلك من أجل رصد مدى ممارسة هذه الأنشطة الخدماتية بشكل قانوني.

وأكد ذات المصدر، يضيف الموقع، أن السلطات الترابية شرعت في مهمة التحقيق بأمر من والي جهة الدار البيضاء ـ سطات، ألأذي طلب أن يطال التحقيق أيضا الشركات، التي توقفت عن مزاولة أنشطتها ومهامها وليس لها أي وجود قانوني وعملي.

وذكر المصدر نفسه أن الوالي وجه مراسلة إلى الجهات المذكورة يدعوها إلى ضرورة تقيد الشركات المعنية بهذه العملية، بمضمون القانون 27.06، وحث عمال العمالات والأقاليم على توجيه تعليمات مضبوطة إلى ممثلي الإدارة الترابية على المستوى المحلي، لإعادة ضبط خارطة الشركات المذكورة.

ومن جانب آخر، كشف ذات المصدر، أن دعوة ستوجه إلى مسؤولي المؤسسات التي لا تتوفر على ترخيص، وتمارس بشكل عشوائي للعمل على ربط الاتصال بالمصلحة المكلفة بمقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، من أجل تسوية وضعيتها القانونية.

وكان أرباب شركات الحراسة الخاصة والنظافة والبستنة عبروا عن استيائهم من مقتضيات القانون 27.06 المنظم لهذا القطاع، الذي رأى فيه عدد منهم أنه يخلق إشكالات متعددة أمام المعنيين بالأمر من أجل ممارسة مهامهم بشكل سلس وتطبيق مقتضياته، خاصة على مستوى المادة 5، في الشق المتعلق بمسطرة استبدال وتعويض أحد المستخدمين.

وتروم شركات الحراسة الخاصة تقديم خدمات، بجميع الوسائل المأذون فيها قانونا، بمراقبة أو حراسة أماكن عامة أو خاصة أو منقولات أو عقارات، وكذا الحرص على سلامة الأشخاص الموجودين بالأماكن أو العقارات المذكورة، ويشمل هذا التعريف فقط الأعمال التي يمارسها أشخاص آخرون غير أحد المرافق العامة الإدارية التابعة للدولة وخاصة منها مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والجمارك.

وألزمت الشركات المزاولة لنشاط الحراسة الخاصة أثناء صدور القانون رقم 27.06 بضرورة التصريح للإدارة بوجودها ونوعية نشاطاتها وعدد ومؤهلات مستخدميها، وذلك تحت طائلة سحب الرخصة منها، كما أعطاها المشرع مهلة ستة أشهر من أجل تصحيح أوضاعها والاستجابة للمقتضيات التي جاء بها القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون 27.06 أعطى الحق بممارسة هذه الأعمال لأشخاص معنويين وتبعا لحصولهم على الإذن بالمزاولة المسلم من طرف وزارة الداخلية ممثلة في العمالات، كما أن هذا القانون وحسب منطوق المادة الثانية منه أعطى صلاحية القيام بأعمال الحراسة بالنسبة للأشخاص الذاتيين، لكن بشروط

partager

تعليقات الزوار

أضف تعليقا

اسم كاتب التعليق:
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق:

آخر الأخبار