)
 خبير اقتصادي: التقارير الرسمية الأخيرة تتحدث بلسان المواطن المغربي

ديوان المظالم| خبير اقتصادي: التقارير الرسمية الأخيرة تتحدث بلسان المواطن المغربي

خبير اقتصادي: التقارير الرسمية الأخيرة تتحدث بلسان المواطن المغربي

خبير اقتصادي: التقارير الرسمية الأخيرة تتحدث بلسان المواطن المغربي

عبدالله صالح


الأربعاء 26 شتنبر 2018 -19:53| 968 |

Partager


في تقريره السنوي، لسنة 2017، أرجع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحـركات الاجتماعيـة المسـجلة خـلال الفتـرة الأخيـرة، إلى الفقـر والبطالـة فـي صفـوف الشباب، والإقصاء والفوارق؛ بصفتها شكلا من أشكال الحيف.

وكشف التقرير، في شقه المتعلق بالفوارق المجالية والاجتماعية، أن هذه المشاكل بالإضافة إلى تفاقم الفوارق، سينعكس على التماسك الاجتماعي للبلاد، وأفرد في هذا الصدد، مجموعة من التوصيات، خصوصا فيما يتعلق بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وباستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات، وتقليص الفوارق المجالية.

وفي تعليقه، على المضامين التي جاء بها التقرير الرسمي، قال الخبير الاقتصادي، المهدي الفقير، إنه "يُلاحَظ في التقارير الرسمية الأخيرة، أنها بدأت في التعامل بأسلوب جديد، وتتحدث بلسان حال المواطن المغربي، وتدق أجراسا بضرورة النهوض بالأحوال الاجتماعية".

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدعوة إلى تأهيل منظومة الحماية الاجتماعية، جاءت لأن" وضعية صناديق التغطية الاجتماعية مقلقة، والحلول لمعالجة الخلل فيها، تحمل كلفة سياسية واجتماعية باهضة؛ حيث إن الرفع من سن التقاعد والاقتطاعات وتخفيض قيمة التغطية، ستكون له كلفة كبيرة".

وأشار المتحدث أن "الخلل في منظومة الحماية الاجتماعية بنيوي، بحكم أن تركيبة الأنظمة، تشوبها مشاكل كثيرة من الناحية التقنية؛ لأنه عند بداية العمل بها كان عدد المستفيدين قليلا، والآن هناك الآلاف، إضافة مبدأ التكافل بين الأجيال الذي تشتغل به هذه الأنظمة، أثبت عدم فعاليته وجدواه، ولنا مثال في النموذج الفرنسي".

وزكى الخبير الاقتصادي إشارة التقرير، إلى كون التعليم هو المدخل الأساس لأي إصلاح اجتماعي، "لأنه هو ما يضمن الترقي الاجتماعي بالنسبة لفئات معينة، بعد تلقيها التكوين والتدريس، من ولوج سوق الشغل ولمستوى اجتماعي أفضل، وهذا ما يحارب الهشاشة" على حد قوله.

وفي سياق متصل، أشار المهدي الفقير، أن مؤسسات الوساطة، "لا تلعب دورها في مجال تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية، وتأطيرهم في إيجاد أجوبة، لمجموعة من الأسئلة والانتظارات، التي لا يتم الإنصات إليها، وأخذها بعين الاعتبار". مشيرا أن مشكل التواصل لدى المؤسسات العمومية هي من المشاكل التي تُفقد ثقة المواطن فيها.
partager

تعليقات الزوار

أضف تعليقا

اسم كاتب التعليق:
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق:

آخر الأخبار