TVNEWS36
أخبار اليوم| وزارة الداخلية تحاصر الأشباح
وزارة الداخلية تحاصر الأشباح
خديجة ماء العينين
الإثنين 9 أبريل 2018 -22:40| 
474 |
دخل ولاة وعمال الجهات والأقاليم في سباق ضد الساعة من أجل القضاء على الموظفين «الأشباح» في الجماعات المحلية وبعض الولايات والعمالات، وذلك بعدما أسندت إليهم الإدارة المركزية بعض الاختصاصات.
وكشفت مصادر مطلعة، عن عدد الموظفين «الأشباح» الذين تم ضبطهم بفضل مجهودات كبيرة قامت بها المديرية العامة للجماعات المحلية، وحدد في 350 موظفا شبحا، يتلقون دعما مباشرا من بعض الرؤساء، أوقفت الخزينة العشرات منهم.
ويصنف موظفو الجماعات المحلية على رأس الموظفين الأشباح في الإدارات العمومية، وشبه العمومية، الذين يتم التستر عليهم من قبل رؤساء مجالس لاعتبارات كثيرة، أبرزها المحسوبية الحزبية، و«باك صاحبي».
وارتفع عدد الموظفين الأشباح في المؤسسات المنتخبة، مباشرة بعدما نقلت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية جزءا من اختصاصاتها، إلى الولاة والعمال.
واتخذت الإدارة المركزية، حزمة من الإجراءات، الهدف منها عقلنة تدبير الموارد البشرية العاملة بمجموع الجماعات الترابية، وذلك بتفويض الإمضاء لولاة وعمال العمالات والأقاليم في كل ما يخص تسيير شؤون الموظفين العاملين بالعمالات والأقاليم والجهات بجميع درجاتهم، والأطر العليا العاملة بالجماعات وتسوية وضعياتهم النظامية، نظير الترسيم والترقية في الرتبة والدرجة، وكذا معالجة القضايا المرتبطة بمختلف جوانب الحياة الإدارية للموظفين، بما يتماشى وتطلعاتهم، ويساهم في الرفع من أداء الإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعلم من مصدر في المديرية العامة للجماعات المحلية، التي يقودها الوالي خالد سفير، أنها وجهت دورية تحت إشراف وزير الداخلية، إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم، وذلك قصد حث رؤساء الجماعات المحلية على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان السير العادي لتدبير الموارد البشرية الذين أصبحوا يشرفون عليها في جميع ميادين التسيير، بدءا من التوظيف، ومرورا بالترقية في الدرجة والرتبة، وانتهاء بالتأديب والإحالة على التقاعد. ومن المنتظر أن يتم التشطيب على العديد من الموظفين «الأشباح»، بعدما رفضوا التجاوب مع استفسارات وجهت لهم لتبرير الغياب المتواصل دون مبرر، وعددهم يحصى في 100 موظف.
وقامت لجنة مركزية أخيرا، بزيارة إلى بعض العمالات والأقاليم، واطلعت على وضعية الموظفين العاملين بالإدارات الترابية، ووضعت معايير موضوعية لتوزيعهم بين المجالس المحلية والإدارة الترابية لضمان التأطير الجيد لمختلف المستويات الإدارية، للتخفيف من الاكتظاظ الذي يعرفه المركز. وأمام الحروب التي شنتها الداخلية على الموظفين الأشباح، يسعى بعض رؤساء المجالس الإقليمية تحديدا، إلى استرجاع جميع الموظفين الذين وضعوا رهن إشارة إدارات أخرى، غير أنهم لا يشتغلون، ويقبعون في بيوتهم، أو يسافرون خارج الوطن.
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 13:38بأمرٍ من أمير المؤمنين… المجلس العلمي الأعلى يُعِدّ فتوى شاملة في أحكام الزكاة خلال شهر ( بلاغ)
- 20:25 سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة يترأس احتفالًا دينيًا مهيبًا إحياءً لذكرى المولد النبوي الشريف بمدينة أكادير.
- 13:55شركات متعثرة تراهن على "البيتكوين" وسط تحذيرات من فقاعة مالية عالمية
- 21:22 السعيد امزازي والي جهة سوس ماسة يترأس حفل الإنصات للخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد
- 15:13أخنوش وأمزازي يشرفان على تدشين مجموعة من المشاريع التنموية بمناسبة عيد العرش المجيد
- 11:03 أمزازي والي جهة سوس ماسة يترأس بمقر ولاية أكادير فعاليات اللقاء الجهوي لتقديم برنامج التجارة الخارجية 2025 ـ 2027 تحت شعار: “التجارة الخارجية في خدمة التنمية والتشغيل”.
- 10:38السعيد أمزازي:والي جهة سوس ماسة يُجسد السلطة الحديثة بين الميدان والانفتاح
- 20:56سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، يحتفي بنوابغ البكالوريا: ويدعو إلى رعاية التميز لبناء مغرب المستقبل
- 19:27الوالي أمزازي يترأس أشغال اللجنة الجهوية لمدينة الابتكار سوس ماسة
- 18:15الوالي أمزازي: الرقمنة والذكاء الاصطناعي مدخل لعدالة مجالية بالمغرب
