)
 التوصيات التي اختتم بها المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين

أخبار اليوم| التوصيات التي اختتم بها المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين

التوصيات التي اختتم بها المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين

التوصيات التي اختتم بها المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين

خديجة ماء العينين


الثلاثاء 20 فبراير 2018 -23:01| 720 |

Partager


اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات المنتدى البرلماني الثالث للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه مجلس المستشارين بين يومي 19 و20 فبراير الجاري، تحت شعار “رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد”، حيث تميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى بتوجيه الملك محمد السادس رسالة إلى المشاركين في اللقاء، كما عرفت أيضا حضور رئيس الحكومة وشخصيات أخرى، فضلا عن رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش.

وأصدر المنتدى عقب انتهاء أشغاله 6 توصيات، أولها الدعوة إلى تحويل السياسة الضريبية إلى رافعة لتمويل الالتزامات المرتبطة بالنموذج التنموي المأمول، من منظور للعدالة الجبائية، يعيد التوازن بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، والتوازن بين تضريب رأس المال وتضريب العمل، وعقلنة الإعفاءات الجبائية والاستمرار في توجيه أدواتها نحو مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ونحو دعم الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية على المستوى الترابي، والمحققة لمستوى من الالتزام البيئي والاجتماعي.

كما أوصى المجتمعون في المنتدى بالعمل مع الفاعلين العموميين والخواص والمدنيين المعنيين على استثمار التوصيات والآراء الاستشارية الصادرة عن المؤسسات المشار إليها، من أجل إصلاح المنظومة الجبائية للجماعات الترابية، لتقوية الوظائف التالية على المستوى الترابي (الوظائف الاجتماعية عبر إعادة التوزيع على الفئات والمجموعات الأكثر فقرا وهشاشة، عبر استهداف اجتماعي وترابي ملائمين، الوظائف الترابية بما في ذلك دراسة إمكانية الإعفاء الضريبي لبعض المناطق القروية، وشبه الحضرية الهشة، مع تحفيزات ضريبية للمناطق ذات التنافسية على مستوى كل جهة، والوظائف البيئية).

أما ثالث توصية تم إصدارها، فقد دعت إلى تجريب نماذج جديدة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كالشراكة المسماة عقد التحالف le contrat d’alliance، التي تعتبر أداة هامة، في حال استثمارها، لتحقيق الولوج الأمثل والمنصف للخدمات والمرافق الاجتماعية الأساسية على المستوى الترابي، بالنظر لنموذج اتخاذ القرار الذي تتأسس عليه هذه الشراكة، وتحملها المشترك للمكتسبات والمخاطر، مما يضمن استدامة الخدمات الأساسية على المستوى الترابي.

وتمثلت التوصية الرابعة في المطالبة بإعمال توصيات المنتدى الثاني للعدالة الاجتماعية ذات الصلة بمنظومة الحوار الاجتماعي بما في ذلك، التأطير القانوني لهذا الحوار، والتكامل الوظيفي بين أدوار مختلف الأطراف المعنية، وتجديد أجندته، وإدراج إطار ما يسمى tripartisme plus، ووضع إطار منهجي يمكن من استثمار آليات التشاور المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهات وكذا آليات التخطيط الترابي التشاركي على المستوى الجهوي من أجل بناء منظومة ترابية للحوار الاجتماعي في تكامل مع المنظومة الوطنية.

ودعا المشاركون في اللقاء ضمن التوصية الخامسة إلى استثمار مختلف آليات التشاور والديموقراطية التشاركية على المستوى الترابي، عبر تفعيلها، أو إعادة تأليفها، على وجه الاستعجال من أجل نقل أصوات الديناميات الاجتماعية المتنوعة في مختلف ربوع الوطن إلى فضاء التخطيط التشاركي للسياسات العمومية القطاعية والترابية والأفقية، وإعادة بناء النسيج الوطني للوساطة الاجتماعية والترافع والمشاركة المواطنة.

أما التوصية الأخيرة فقد دعت إلى فتح نقاش عمومي وتشاركي بشأن وضع خطة عمل وطنية للمقاولة وحقوق الإنسان، على أرضية المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للمقاولة وحقوق الإنسان، وبما يدعم مرتكز العدالة الاجتماعية كأساس للنموذج التنموي المغربي الجديد قيد البناء.

وفي سياق آخر، حدد المشاركون في اللقاء عددا من القضايا التي تكتسي طابع الاستعجالي، حيث دعا البيان الختامي للمنتدى إلى استعجالية بلورة نموذج تنموي يعتمد على آليات منصفة وسياسات عمومية للحد من الفوارق ومحاربة الفقر والهشاشة والتوزيع العادل للثروات، والتعجيل بمراجعة الترسانة القانونية لمنظومة الحكامة المركزية والترابية، وإعادة ترتيب بعض الأوراش الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والتخلي عن الإصلاحات القطاعية المعزولة، واستعجالية إصلاح الإدارة العمومية بما يجعلها في خدمة المواطنين وتحقق المنفعة العامة.

كما دعا البيان، إلى ضرورة محاربة كل أشكال ومظاهر الريع والفساد، وخلق وإرساء إطار مؤسسي موحد للقيادة والتنسيق بين مختلف البرامج ذات الصلة بالسياسة والبرامج الاجتماعية وإعادة هيكلة السياسة الوطنية في المجال الاجتماعي والحسم في نوعية الاستراتيجية الموجهة لمحاربة الفقر والفوارق من خلال إطلاق حوار وطني حول الموضوع وتحقيق الالتقائية والاندماجية والتجانس بين السياسات العمومية الاجتماعية، وإرساء قواعد حكامة مؤسسية موحدة وأيضا حكامة في البرامج وعقلنة الموارد الموجهة للسياسات الاجتماعية.

partager

تعليقات الزوار

أضف تعليقا

اسم كاتب التعليق:
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق:

آخر الأخبار