)
 نيابة المجلس وصفقاته وتوظيفاته لأقارب البرلمانيين تحت مجهر المجلس الأعلى للحسابات

أخبار اليوم| نيابة المجلس وصفقاته وتوظيفاته لأقارب البرلمانيين تحت مجهر المجلس الأعلى للحسابات

نيابة المجلس وصفقاته وتوظيفاته لأقارب البرلمانيين تحت مجهر المجلس الأعلى للحسابات

نيابة المجلس وصفقاته وتوظيفاته لأقارب البرلمانيين تحت مجهر المجلس الأعلى للحسابات

حمزة مبارك


الأحد 8 أكتوبر 2017 -18:33| 406 |

Partager


استشاط عدد من البرلمانيين، أعضاء مكاتب مجلس المستشارين السابقون والحاليون، والكتاب العامون، وكبار المسؤولين في تدبير الموارد البشرية والمالية، غضبا من القرار الأخير الذي اتخذه حكيم بنشماش، رئيس المجلس، والرامي إلى مراسلة إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قصد إجراء افتحاص شامل،
ولم يكن في الحسبان بالنسبة إلى العديد من كبار المسؤولين بمجلس المستشارين، وكذا البرلمانيين أعضاء مكاتب المجلس، أن يوافق بنشماش على دخول قضاة جطو لبناية كانت عصية على المراقبة المالية البعدية، إذ كانت بعض المصادر سباقة إلى نشر ملتمس جطو، بأن تراسله مؤسسة دستورية مثل البرلمان بمجلسيه كي يجري قضاته افتحاصاتهم، بعدما تعذر عليه ذلك من تلقاء ذاته بحكم أن البرلمان سلطة مستقلة في تدبيرها، وهي من تلتمس إخضاعها للتدقيق المحساباتي ولايمكن للمجلس الأعلى للحسابات اتخاذ المبادرة التلقائية.
وشهد مكتب مجلس المستشارين، قبل العطلة الصيفية، نقاشا حادا حسب ما أكدته المصادر، حول إمكانية مراسلة جطو لإرسال “كومندو الافتحاص”، كما وصفه أحد البرلمانيين، ويخص صفقات المجلس وتوظيفات بنات وأبناء البرلمانيين الحاليين والسابقين ومتحزبين ونقابيين، بمباراة شكلية، إذ عارض مبدأ الافتحاص والمراسلة أغلب أعضاء مكتب المجلس الذين تخوفوا من فضحهم، بعدما اتضح أن نسبة كبيرة منهم سواء الذين أعيد انتخابهم، أو غادروا استفادوا من امتيازات لا يسمح بها القانون مثل التوظيفات، دون الحديث عن الأموال التي صرفت على البعثات الدبلوماسية، لعدد من البرلمانيين الذين استفادوا من السفريات ولم يكتبوا تقارير عن فحوى الزيارة كي تكون سندا لمؤسسة المجلس للقيام بوظيفتها في تنشيط الدبلوماسية البرلمانية.
ورغم مقاومة أعضاء مكتب مجلس المستشارين، وكبار المسؤولين لقرار بنشماش، فإن الأخير، وبعد تلقيه ضربات ” تحت الحزام” متأتية من بعض قادة حزبه بأنه اقتنى فيلا باهظة الثمن بالرباط، قرر ركوب مغامرة التحدي وكشف أوراق الجميع سواء الذين غادروا من رؤساء الغرفة الثانية، الراحلون والباقون على قيد الحياة، وكذا أمناء المجلس السابقون واللاحقون، والمقاولون وكبار المسؤولين، والبرلمانيون، لإثبات نظافة ذمته المالية.
partager

تعليقات الزوار

أضف تعليقا

اسم كاتب التعليق:
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق:

آخر الأخبار