في تعليقه، على قرار المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بعد اختتام أشغاله، من خلال بلاغ صدره عقب ذلك، يفوض للأمانة العامة للحزب بمواكبة مشاورات تشكيل الحكومة، بقيادة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المعين، قال عبد الرحيم العلام، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، إن هذا التفويض يؤكد بالملموس أن برلمان الحزب لايزال يثق ويوافق على إشراف الجهاز التنفيذي للحزب على العملية التفاوضية مع الفرقاء الحزبيين.

وأضاف العلام في تصريح أن المشاورات المقبلة مع الأحزاب السياسية ستشرع بعد موافقة الأمانة العامة لحزب "البيجيدي" عليها، ومن الوارد أن مضمون المفاوضات لن تخرج عن ما تم رسمه خلاله خمسة أشهر الماضية، مشددا على أن الطريقة ستكون مختلفة مع العثماني.

وأوضح المختص في العلوم السياسية، أن الاطراف السياسية التي كان يتفاوض معها بنكيران في السابق، سيساهمون في تيسير مهمة العثماني، مفسرا، أن مشكل هذه الأحزاب كان قائما مع شخصية بنكيران، وليس مع حزب العدالة والتنمية.

وأشار ذات المحدث، إلى أن الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى مناضلي الحزب في الدورة الاستثنائية للمجلس، والتي نقلها العثماني، "تحمل إشارات إلى الأطراف السياسية الأخرى  التي ستشارك في المفاوضات، نحو حثها إلى تيسير والإسراع في تشكيل الحكومة".

وأوضح الأستاذ الجامعي، أن "حزب المصباح"، جاء "ليعبر عن ترحيب برلمان الحزب بالتعيين الملكي وتعاطيه الإيجابي مع البلاغ "، مضيفا، إن القرار الملكي احترم التراتبية الموجودة في الحزب، من خلال تعيينه للشخص الأول الذي يمثله بنكيران، وبعده العثماني.

ولفت كذلك، أن البلاغ حمل أسلوبا مختلفا ولم يورد خطوطا حمراء كما كان في التجربة السابقة، ويضيف في الوقت ذاته، "بدأ يمارس نهجه بالحصول على المطالب بشكل أكثر دبلوماسية، ليترك الباب مفتوحا على الأحزاب السياسية الأخرى".