قال محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إن قرار طلب المغرب الانضمام للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "أكواس" يأتي في سياق عاد فيه المغرب بقوة للاتحاد الأفريقي، وهي إشارة على أن التواجد في القارة يتطلب تطوير آليات العمل وتعزيز العلاقات مع الدول الأعضاء.

وأوضح بودن في تصريح ، أن هذه الخطوة تعد استراتيجية مدروسة لما تمثله منطقة غرب إفريقيا بالنسبة للمغرب من عمق استراتيجي بحكم تعدد الروابط التي تجمعه بدول المنطقة، وإشارة واضحة على قرب بلوغ وضع الاتحاد المغاربي لنقطة اللاعودة في ركب التكامل والاندماج الإقليمي، ولذلك فالمغرب لا يمكنه أن ينتظر أطراف لا تريد أن تنهض بالمشروع المغاربي.

مبرزا في نفس الصدد، أن هذا القرار لمح له جلالة الملك في خطاب أديس أبابا بشكل كبير، لما عبر عن أن المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا تفتح المجال لضمان حرية تنقل الأشخاص والممتلكات ورؤوس الأموال وأن نسبة المعاملات البينية في المنطقة التي تضم 15 بلدا تتجاوز 10 بالمائة.

وأضاف بودن، أن المؤشرات توضح أن المغرب يقوم بإعادة صياغة أدوات جديدة في التعامل مع بلدان القارة، "وهنا يظهر لنا أن المغرب يقود نفسه بلوحة قيادة ذكية وتحركاته نابعة من فكر دولة يتجاوز المعاني الضيقة التي تطرحها الجغرافيا السياسية للقارة".

وذهب ذات المتحدث، إن رغبة المغرب في تطوير موقعه في تجمع " اكواس " من عضو مراقب إلى عضو كامل العضوية حرصا منه على جعل مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب مشروعا إقليميا، بالإضافة إلى مشروع طريق السيار طنجة _ لاغوس, هذا إلى جانب تعزيز التواجد عبر تطوير الاتفاقيات واستكشاف مجالات أخرى للتعاون، والمساهمة في عمليات الأمن والسلم وترسيخ الديمقراطية بالمنطقة، بحكم أن المجموعة تتوفر على الية للدفاع المشترك بين الدول الأعضاء في المجموعة تسمى "الإكوموك

وأردف رئيس مركز أطلس، أن فضاء غرب إفريقيا يتوفر على مقومات النجاح الذي يضم 15 بلدا صديق للمغرب وبساكنة تتجاوز 350 مليون نسمة، واعتبر أن "نيل المغرب للعضوية الكاملة بالمجموعة سيصبح بإمكانه المشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات وبرلمان المجموعة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للمجموعة ومحكمة المجموعة وصندوق التعاون، كما يمكنه المساهمة في رؤية 2020 التي تم إطلاقها من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".