)
 مصطفى الرميد : الاستيلاء على أملاك الغير سيصبح قريبا في خبر كان

أخبار اليوم| مصطفى الرميد : الاستيلاء على أملاك الغير سيصبح قريبا في خبر كان

مصطفى الرميد : الاستيلاء على أملاك الغير سيصبح قريبا في خبر كان

مصطفى الرميد : الاستيلاء على أملاك الغير سيصبح قريبا في خبر كان

مليكة أبناي


الجمعة 17 فبراير 2017 -18:00| 393 |

Partager


 العدل والحريات، مؤخرا، عن إحداث لجنة مكونة من ممثلين عن القطاعات الحكومية والمهن القانونية والقضائية، اعتمدت سلسلة من التدابير والمقترحات على المستويات التشريعية والتنظيمية والعملية بغية التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير.

وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي بادر إلى إحداث هذه اللجنة بعد توصله برسالة ملكية سامية، تكلفه بخلق آلية للتصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير ومواجهتها، عبر في حوار مع موقع القناة الثانية عن ارتياحه من التدابير والإجراءات الجديدة التي جاءت بها اللجنة، مؤكدا أن الظاهرة سوف تصبح في خبر كان عما قريب.

أحدثت وزارة العدل والحريات مؤخرا لجنة مهمتها الانكباب على ظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير. ما هي التدابير التي سوف تقوم بها اللجنة كخطوة أولى من أجل مواجهة الظاهرة؟

إن أول ما قامت به اللجنة بعد إحداثها، من قبل وزارة العدل بناء على الرسالة الملكية السامية، هو تشخيص الوضع من أجل الوقوف على الثغرات التي يتم استخدامها من أجل التدليس والاستيلاء على أملا الغير، ثم قامت بعد ذلك بخلق تدابير جديدة من أجل مواجهة هذه الظاهرة.

إن المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية تنص على أنه كل مالك لعقار محفظ اكتشف أن عقاره قد تم الاستيلاء عليه يستطيع داخل مدة أربع سنوات من الاستيلاء على عقاره أن يسترجع ملكيته، هذا يستوجب أن يقوم الملاك بالاطلاع لدى المحافظة العقارية على رسومهم العقارية للتأكد بأن لا شي قد طرأ عليها، وهذا ما لا يتأتى دائما خاصة لمن يعيش خارج المغرب.

وبالتالي فقد تقرر داخل اللجنة أن تضع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية إشهارا رقميا يتيح للملاك تتبع وضعية عقارهم عبر الانترنت دون عناء التنقل إلى المحافظة العقارية. هذا سيخول لملاك العقارات أن يتتبعوا وضعية عقارهم عبر الانترنيت أو عبر تطبيق يعمل على الهواتف الذكية. حيث اصبح المحافظ العقاري مجبرا على إخبار المالك إن كان هناك أي تصرف قانوني في العقار.

كما أن التدابير المعتمدة تشمل إحداث مركز إلكتروني للأرشيف يخص العقود المبرمة من طرف الموثقين، واتخاذ التدابير الضرورية بشأن احتفاظ كتابات الضبط بالمحاكم بنظائر من العقود المحررة من طرف المحامين، وتسجيلها وترقيمها في سجل خاص معد لهذه الغاية، وذلك كي يستطيع المحافظ الرجوع إليها ليتأكد من صحتها.

partager

تعليقات الزوار

أضف تعليقا

اسم كاتب التعليق:
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق:

آخر الأخبار