)
 ويستمر مسلسل التدمير بعد صندوق المقاصة يأتي الدور على التعليم العمومي

أخبار اليوم| ويستمر مسلسل التدمير بعد صندوق المقاصة يأتي الدور على التعليم العمومي

ويستمر مسلسل التدمير بعد صندوق المقاصة يأتي الدور على التعليم العمومي

ويستمر مسلسل التدمير بعد صندوق المقاصة يأتي الدور على التعليم العمومي

بقلم خالد بن حسين


الخميس 1 دجنبر 2016 -16:52| 483 |

Partager


تعمل الدولة المغربية على ضرب جل المكتسبات والحقوق التي ناضل من أجلها ولعقود طويلة شرائح مهمة من الشعب المغربي.

فبعد الاجهاز على صندوق المقاصة والذي يعد صمام أمان ضد الغلاء في ظل غياب منافسة شريفة بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلاد والذين بحكم شجعهم لا يجيدون الا منطق الربح بعيدا عن أي معيار اخر, مع ماعرف ذلك من ارتفاع صاروخي للمواد الاساسية. تعمل الدولة هجومهم على تدمير التعليم العمومي والذي يعد حقا من الحقوق الأساسية للمواطنين، وذلك عن طريق التخلي التدريجي عن مبدأ المجانية لحمل الأسر على تحمل تكاليف تعليم أبنائها، وربط مضمون التعليم بروح المقاولة الرأسمالية.

فالميزانية المخصصة للقطاع لم تعد تكفي لتغطية الخصاص المهول على مستوى الأساتذة والموظفين، وعلى مستوى الأقسام والبنيات التحتية والتجهيزات. فالدولة تعمدت إفشال سياسات التعليم العمومي وتريد أن تتخلى عن وظيفتها في ضمان الخدمات العمومية الرئيسية وتسندها إلى القطاع الخاص الذي لا يهمه سوى تحقيق الربح، وما يعنيه ذلك من ارتفاع في نفقات العائلات وتردي جودة التعليم.

وللاشارة فان السياسات العامة في بلدنا يوجهها بشكل رئيسي الثالوث الدولي المتمثل في البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية. فمنذ سنة 1995، أصدر البنك العالمي تقريره الشهير حول قطاع التعليم بالمغرب الذي يؤكد على ضرورة تقليص اعتمادات الدولة المرصودة للتعليم على مستوى التسيير والاستثمار العمومي، وفتح القطاع للاستثمارات الرأسمالية الخاصة وتحفيزها. ومنذ عام 1995 أيضا، التزم المغرب بمقتضيات الاتفاق العام حول تجارة الخدمات الذي تبنته منظمة التجارة العالمية والذي يطالب بإخضاع التعليم لمنطق السوق، ويمنع منح امتيازات لنظام التعليم العمومي على حساب القطاع الخاص.

و تنفيذا لتوجيهات هذه المؤسسات الدولية، شرع في التراجع عن الطابع العمومي للتعليم من خلال اختزال تعميم التعليم في مستويات الابتدائي والثانوي الاعدادي فقط. كما أكد على حفز التعليم الخاص وتنويع اشكال تمويل القطاع من خلال مساهمة الجماعات المحلية والاسر خصوصا بالنسبة للتعليم الثانوي والعالي. وحث على مراجعة مضمون التعليم ليستجيب في جوهره لمتطلبات المقاولة الرأسمالية.

ولكي يعوض القائمون على التعليم العمومي بالمغرب عن تعثرهم في تحقيق أهداف الميثاق الوطني للتربية والتكوين، جرى تبني برامج جديدة لتسريع تنفيذ جوهر ما يطالب به الثالوث الدولي في مجال التعليم. فبعد البرنامج الاستعجالي، والتدابير ذات الأولوية، صدرت الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030التي تسعى إلى توسيع خصخصة التعليم وتقليص نفقات الدولة، والتركيز على جلب استثمارات خارجية لتمويل منظومة التعليم، واستقطاب مؤسسات أجنبية لفتح مؤسسات التعليم، وجعل المقاولة في صلب التكوين.

وكبداية لأجرأة هذه الرؤية الاستراتيجية، صدرالمرسوم القاضي بفصل التكوين عن التوظيف بالنسبة للأساتذة المتدربين بالمراكز . وقررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني "توظيف" 11000 إطاربموجب عقود محددة المدة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بناء على مرسوم التشغيل بالعقود محددة الآجال في الإدارات العمومية. ودعا المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في دورته العاشرة بتاريخ 21 و22 نونبر 2016 إلى وضع آجال وآليات لتفعيل مقتضيات الإصلاحات الجوهرية كتلك التي سبق لميثاق التربية والتكوين أن نص عليها والمتعلقة بإقرار رسوم التسجيل في التعليم العالي وكذا في التعليم الثانوي.

وللمعلوم فان جوهر هذا الهجوم على الطابع العمومي للتعليم، يرتبط أولا، بضرورات تسديد الديون العمومية، حيث أن نفقات الدين العمومي لسنة 2015 بلغت 157 مليار درهم، في حين لم يخصص لميزانية التربية الوطنية سوى 46 مليار درهم، و13 مليار درهم لميزانية الصحة. وثانيا، بمتطلبات الرأسمال العالمي والمحلي لتيسير الاستحواذ على قطاع التعليم (والصحة أيضا) من خلال تعديل القوانين وتطوير أشكال الدعم والتحفيز. وتتحمل الطبقات الشعبية الواسعة التي تعاني من ضعف الدخل والهشاشة والفقر نفقات هذا التدمير.

partager

تعليقات الزوار

أضف تعليقا

اسم كاتب التعليق:
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق:

آخر الأخبار