ركّز حزب الأصالة والمعاصرة، في هذه الخطوة الجديدة، على إخراج قانون يقضي بالعفو العام عن كل مزارعي القنب الهندي في مناطق الريف وما يحيط بها، وتوقيف جميع المتابعات والملاحقات القضائية، وأيضا إلغاء مذكرات البحث الصادرة في حق جميع الأشخاص المتابعين والملاحقين قضائيا في القضايا المتعلقة بزراعة الكيف.

امحمد لقماني، عضو المكتب السياسي لـ"البام"، قال، إن الحزب المصطف في المعارضة يدعو إلى تقنين زراعة "الكيف" في الاتجاه الإيجابي؛ "أي الذي يعود بالوقع التنموي على المنطقة"، مشيرا إلى أن توجه الحزب يمضي صوب إطار مصالحاتي "يعني المصالحة مع نبتة الكيف وسكان المنطقة".

وزاد القيادي في "البام" توضيحا بالقول إن العفو يجب أن يكون شاملاً عن مزارعي القنب الهندي: "يجب رفع الحصار عن 45 ألف مزارع بسيط هارب من الملاحقة القضائية والقانونية في الجبال والغابات ودون أوراق الهوية"، مضيفا أن هؤلاء الهاربين جرّبوا عدة منتوجات كبدائل؛ "لكن أراضيهم لا تنبت إلا تلك النبتة".

"لا نطالب بالعفو عن أباطرة وكبار تجار المخدرات ولا بتقنين تجارة المخدرات الصلبة"، يوضح لقماني تصور حزبه لقضية العفو الشامل، مردفا أن المغرب مطالب بطي صفحات الماضي والاستمرار في مسلسل الإنصاف والمصالحة، عبر "إصدار عفو شامل عن مزارعين بسطاء يجرون وراءهم أسرا وعوائل وليسوا سوى ضحايا لظروف طبيعية قاسية".