)
 أصيل بريس تنفرد بنشر تفاصيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 7 جمادى الآخرة 1437 الموافق لـ17 مارس 2016 على باقي الجرائد الإلكترونية و المكتوبة

أخبار اليوم| أصيل بريس تنفرد بنشر تفاصيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 7 جمادى الآخرة 1437 الموافق لـ17 مارس 2016 على باقي الجرائد الإلكترونية و المكتوبة

أصيل بريس تنفرد بنشر تفاصيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 7 جمادى الآخرة 1437 الموافق لـ17 مارس 2016 على باقي الجرائد الإلكترونية و المكتوبة

أصيل بريس تنفرد بنشر تفاصيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 7 جمادى الآخرة 1437 الموافق لـ17 مارس 2016 على باقي الجرائد الإلكترونية و المكتوبة

عمار السعيد


الخميس 17 مارس 2016 -19:49| 342 |

Partager


انعقد يوم الخميس 7 جمادى الآخرة 1437 الموافق لـ17 مارس 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.

في بداية المجلس، ذكر السيد رئيس الحكومة بالتصريحات غير الموفقة للسيد الأمين العام للأمم المتحدة في علاقته بالمغرب، كما أشاد بالتعبئة الكبيرة التي أعقبت هذه التصريحات، والتي بدأت بالجلسة التاريخية للبرلمان، الذي عبر بطريقة مؤثرة عن عدم رضا المغاربة على هذه التصريحات المتحيزة وغير المبررة، وذكر السيد رئيس الحكومة بالإجماع وبالتجاوب الكبير للشعب المغربي، في تعبيره عن إدانته لهذه التصريحات عبر تظاهرة مليونية أثبتت، وبشكل غير قابل للمراجعة، أن هذه القضية هي قضية دولة وملك وشعب وأحزاب سياسية ونقابات وطنية وقوى حية.

وأكد السيد رئيس الحكومة على أن الصحراء أرض مغربية بفعل التاريخ وبفعل الجغرافية وهي أرض مغربية بفعل إرادة ساكنيها وليس أدل على ذلك من المسيرة الثانية التي شهدتها مدينة العيون المغربية، بمشاركة ما بين 150 و 200 ألف مواطن ومواطنة، يومان بعد مسيرة الرباط. وأكد أن هاتين المسيرتين تثبتان للعالم بأن المغرب متشبث بصحرائه وبوحدته الترابية وأنهما بالنسبة إليه قضية حياة أو موت.



وذكر السيد رئيس الحكومة أن السيد الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يبدو أنه انزعج من رد فعل المغرب والمغاربة، عليه أن يعلم، وهو الذي يترأس مؤسسة تنتظم فيها الشعوب والأمم، أنه أثار غضب شعب بكامله، وأن يعترف بحق هذا الشعب في التعبير عن رأيه وغضبه، وأن يأخذ بعين الاعتبار هذا التعبير، باعتباره مؤتمنا على السلم بين الشعوب والأمم.

وذكر أن المغرب ليست له أية عداوة مع السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وأن المغاربة في نفس الوقت الذي هم فيه متشبتون بحقهم الطبيعي على أقاليمهم الجنوبية وحقهم في حماية أبنائهم المحتجزين وفي المطالبة باسترجاعهم لوطنهم الأم، يطالبون في المقابل السيد الأمين العام أن يوجه جهوده في اتجاه حل المشكل من الجانب الآخر، ويحث الأطراف الأخرى التي تعرقل تسوية هذا الملف على التعاون من أجل إيجاد حل متوافق عليه، في إطار السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية.

وذكر بأن المغرب شعب عريق أثبت للتاريخ وللعالم وجوده ومكانته وأنه وبفضل التلاحم بين العرش والشعب، ممثلا بالحكومة والبرلمان والأحزاب والنقابات وكافة المواطنين، وبفضل ديمقراطيته الحقيقية التي تسمح للجميع بالتعبير بحرية عن رأيه، فإن هذا التلاحم يمثل صخرة ستنكسر عليها كل المؤامرات.

على إثر ذلك، أكدت السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن الزيارة الأخيرة للسيدة موغيريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والتي أتت عقب قرار المغرب قطع الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، تمت في جو جد إيجابي تم خلالها طمأنة المغرب وتقديم الضمانات من أجل إيجاد حل للأزمة الناتجة عن قرار المحكمة الأوربية. كما أكدت خلالها السيدة الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي واستعداد هذا الأخير للتنسيق وتقريب الرؤى وتفهم الاتحاد الأوروبي لأهمية القضية الوطنية بالنسبة لكل المغاربة واستعداده للتعاون في إيجاد الحل.

وبهذه المناسبة، شكر السيد رئيس الحكومة السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون على العرض التي قدمته حول تطور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وأعلن عن قرار إعادة الاتصالات بين المغرب والاتحاد الأوربي بالنظر لهذه التطورات الإيجابية.

ومن جهة أخرى، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-103 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في صيغته الجديدة، تقدمت به السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

ويستحضر هذا المشروع الحقوق التي كرسها دستور المملكة والذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وكذا التزامات البرنامج الحكومي الذي أولى عناية مقدرة للنهوض بأوضاع المرأة وحمايتها، والالتزامات الواردة في الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية للمملكة والمرتبطة بمكافحة كل أشكال التمييز ومناهضة العنف ضد النساء.

ويعالج هذا المشروع محدودية الترسانة القانونية السارية المفعول في تأمين الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف وحمايتهن ويهدف إلى تمكين المغرب من نص متماسك وفعال كفيل بضمان شروط وضوابط الحماية القانونية المطلوبة للنساء ضحايا العنف، وذلك بخلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل بهن، تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه السليم لهن، مع تمكينهن من حق الاستفادة من الخدمات التي تيسر تجاوزهن لآثار العنف الممارس عليهن.

وينص هذا المشروع أساسا على وضع تعريف محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة، وإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، واعتماد منهجيات وأطر مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، بالإضافة إلى تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة وتجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، وكذا تشديد العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد "نساء في وضعيات خاصة".
partager

تعليقات الزوار

أضف تعليقا

اسم كاتب التعليق:
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق:

آخر الأخبار