TVNEWS36
رئيس التحرير| السموني هذا هو التأصيل الدستوري والقانوني لحالة الطوارئ الصحية
السموني هذا هو التأصيل الدستوري والقانوني لحالة الطوارئ الصحية
عمار السعيد
الأحد 29 مارس 2020 -18:20| 
607 |
أكد مدير مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية خالد الشرقاوي السموني للجريدة صيل بريس أن حالة الطوارئ ظرف استثنائي غير عادي تنطوي عليه على سن قوانين استثنائية خاصة بالاعتقال و الاحتجـاز وإنشاء محاكم عسكرية و قوانين جنائية تطبق بأثر رجعي وتفرض قيودا على حقوق الانسان كالحـق فـي التعبير و التنقل و التجمع ، بحجة التصدي لمختلف الأوضاع غير المتوقعة التي تهدد بسلامة أمن الأفراد وممتلكاتهم، والاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة.
وأضاف خالد الشرقاوي السموني للجريدة صيل بريس إذا كانت حالة الطوارئ ، باعتبارها نظام قانوني استثنائي، يؤدي تطبيقه إلى تضييق ممارسة الحقوق والحريات العامة، و منح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لا تتوفر عليها في الحالات العادية، فهل حالة الطوارئ الصحية التي قررتها الحكومة المغربية تدخل في هذا الإطار؟ أم أنها حالة خاصة مختلفة عن حالة الطوارئ ، كما هي متعارف عليها في التشريعات الدولية و الوطنية؟ .
وبالرجوع إلى الدستور المغربي 2011 يضيف خالد الشرقاوي السموني للجريدة صيل بريس، نجده لا يشير لا إلى إعلان “حالة الطوارئ” و لا إلى إعلان “حالة الطوارئ الصحية ” . فقط نص على حالة الحصار ( الفصل 74 ) ، بعد التداول بشأنها في المجلس الوزاري ( الفصل 49 ) ، حيث يمكن للملك إعلان حالة الحصار بمقتضى ظهير موقع بالعطف من قبل رئيس الحكومة . كما نص الدستور على حالة الاستثناء ( الفصل 59 ) ، حيث ربطها المشرع الدستوري بمجموعة من الشروط الشكلية، حيث يتعين على الملك استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة . وقد سبق للمرحوم الملك الحسن الثاني في ظل الأزمة السياسية الخانقة التي عرفها المغرب، أن أعلن حالة الاستثناء سنة 1965، عندما شعر بأن البلاد تجتاز أزمة حكم وسلطة، و مهددة بعدم الاستقرار، مما دفعه إلى استعمال حقه الدستوري الذي يعطيه جميع الصلاحيات لاتخاذ كل تدبير يفرضه رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي . ولذلك، نستنتج أن حالة الطوارئ الصحية ، ليست حالة حصار و لا حالة استثناء ، و تختلف عن حالة الطوارئ المتعارف عليها في التشريعات الدولية و الوطنية . ذلك أن إعلان حالة الطوارئ الصحية غير مرتبط بالخطورة التي تهدد نظام الحكم و استقرار البلاد و السير العادي للمؤسسات الدستورية ، لكنها مرتبطة بخطر يهدد الصحة العمومية نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا. كما أنها لا تقيد بشكل شامل حقوق وحريات الأفراد .
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 09:47بنك المغرب يتوقع تراجع التضخم إلى 0.8%
- 14:38تهنئة جلالة الملك لرئيس بوركينا فاسو بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 21:59رئيس الحكومة يدعو إلى تسريع تنزيل جميع البرامج في اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي،
- 16:02المنتوجات المحلية المغربية تحتفي بدورها في المعرض الدولي للأغذية بأبوظبي
- 10:22الفيدرالية الوطنية للصحة النفسية تنظم بالدر البيضاء الملتقى الوطني حول التكفل بمرض الفصام في المغرب الواقع والآفاق
- 10:51أمزازي والي جهة سوس ماسة يُشرف على افتتاح مشاريع ومرافق جديدة
- 19:17عودة التساقطات المطرية إلى هذه المناطق بالمغرب
- 22:28بوريطة يدعو لتعزيز التعاون بين إفريقيا وروسيا
- 09:22إصلاح المنظومة المؤسساتية المعنية بتدبير شؤون الجالية خطوة عمل جيدة
- 21:44المغرب يحتل مكانة متميزة تسمح له بالاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية
- أمزازي والي جهة سوس ماسة يُشرف على افتتاح مشاريع ومرافق جديدة
- تهنئة جلالة الملك لرئيس بوركينا فاسو بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- المنتوجات المحلية المغربية تحتفي بدورها في المعرض الدولي للأغذية بأبوظبي
- البروفسور هاشم تيال مشكل الإدمان وطرق العلاج وسبل الوقاية
- رئيس الحكومة يدعو إلى تسريع تنزيل جميع البرامج في اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي،
