)
 بنشماش خلال افتتاح مجلس المستشارين للسنة التشريعية 2017 ـ2018 مستعدون للرد بكل حزم وقوة الصحراء المغربية قضية وجود وليست قضية حدود.

أخبار اليوم| بنشماش خلال افتتاح مجلس المستشارين للسنة التشريعية 2017 ـ2018 مستعدون للرد بكل حزم وقوة الصحراء المغربية قضية وجود وليست قضية حدود.

بنشماش خلال افتتاح مجلس المستشارين للسنة التشريعية 2017 ـ2018 مستعدون للرد بكل حزم وقوة الصحراء المغربية قضية وجود وليست قضية حدود.

بنشماش خلال افتتاح مجلس المستشارين للسنة التشريعية 2017 ـ2018 مستعدون للرد بكل حزم وقوة الصحراء المغربية قضية وجود وليست قضية حدود.

أسماء العراقي


الجمعة 13 أبريل 2018 -17:33| 509 |

Partager


افتتح رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماش دورة أبريل للسنة التشريعية 2018-2017
ولعل أبرز حدث ابتدأ به السيد بنشماش ماعرفته بلادنا خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، هو التعبئة القوية للشعب المغربي في صفوف جميع فئاته للدفاع عن وحدته الترابية وسيادته الوطنية في إطار جبهة متراصة وقوية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصـره الله، والتي عبرت عنها بقوة الإشادة والتنويه بالمضامين الدالة للرسالة السامية لجلالة الملك الموجهة إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التطورات التي تعرفها المنطقة العازلة، وتجسدت في اللقاء الوطني التعبوي للأحزاب السياسية والمنتخبون وشيوخ القبائل وأعيانها بمدينة العيون، والذي انبثق عنه "إعلان العيون" كرسالة موجهة للرأي العام الدولي، تترجم الاجماع الوطني وتجيب بشكل واضح وصريح على كل المناورات والاستفزازات التي تستهدف وحدتنا الترابية.
كما أشاد بنشماش في خطابه أن المملكة المغربية نرفض أي تغيير في المنطقة العازلة التي وضعها المغرب بشكل إرادي تحت وصاية الأمم المتحدة مساهمة منه في التخفيف من التوتر، وإننا لمستعدون للرد بكل حزم وقوة وصرامة على كل المحاولات اليائسة الرامية إلى النيل من وحدة أراضينا الوطنية اعتبارا أن الصحراء المغربية هي قضية وجود وليست مجرد قضية حدود.



حيث أظهر المغرب على مدى عقود من الزمن للمجتمع الدولي حسن نواياه وإرادته في التعاون المثمر والبناء لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي عمر طويلا مع الأسف، حيث تشبث بالحل السلمي السياسي، المتوافق عليه تحت إشراف الأمم المتحدة باعتبارها الجهة الوحيدة التي لها الصلاحية والحق للبت في إيجاد حل هذا النزاع بما يضمن الحقوق المشروعة والعادلة لبلادنا ويصون استقرار المنطقة برمتها.
ولعل أقـصى ما يمكن أن يقدمه المغرب كإطار للتفاوض في هذا الشأن لإنهاء هذا النزاع المفتعل، هو مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة الوطنية، وهو المقترح الذي حظي ولازال بإشادة واسعة ودعم مستمر من قبل المنتظم الدولي الذي وصفه بالجدي وذي المصداقية.
كما أشاد كذلك بالدور الذي يلعبه المنتخبون بهذه الأقاليم بصفتهم ممثلين شرعيين لإرادة الساكنة في تقوية اللحمة وأواصر المجتمع وتماسكه والحفاظ على القيم والتراث والانتماء الى الوطن، كما نبرز في نفس السياق الدور الطلائعي الذي يلعبه المجتمع المدني والحقوقي ورجال الأعمال والنقابات العمالية في أقاليمنا الجنوبية في الدفاع عن قضية وحدتنا الترابية في إطار جبهة وطنية وحدوية.





وعن الدور الذي تقوم به القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والإدارة الترابية، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، وأيضا تقديرنا الكبير للجهود والتضحيات الجسام التي تبذلها، وعلى تجندها الدائم للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها، والسهر على أمنها واستقرارها.
حيث شهدت الأقاليم الجنوبية للمملكة نهضة تنموية طالت مختلف المجالات، بل عرفت تطورا أكبر بفضل تجسيد مضامين رؤية تنموية استراتيجية يلخصها النموذج التنموي الخاص بها الذي أطلقه جلالة الملك نصره الله، مما سيؤهلها للتحول إلى قطب اقتصادي ضخم، تستفيد من ثماره ساكنة هذه الأقاليم وجهاتها، وفاعل حيوي في المسار الديمقراطي التنموي الذي تنهجه بلادنا، ودعامة أساسية في مسلسل بناء مغرب جديد.
وبهذه المناسبة، جدد التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للأقاليم الجنوبية للمملكة في تنزيل الجهوية المتقدمة، والتسـريع أكثر في ترجمة الحكم الذاتي بهذه الأقاليم، وتجسيده على أرض الواقع.





إظافة إلى تحضير المشاريع ذات الطبيعة الاستعجالية منها، والتي أدرجت بعد ذلك في مرسوم رئيس الحكومة بالدعوة الى عقد مجلسي البرلمان لدورة استثنائية ابتداء من 27 مارس 2018 للبت في خمسة مشاريع قوانين، وقد صادق المجلس على ثلاثة منها ذات أهمية قصوى على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وهكذا، فقد تدارست لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ووافقت على مشروع قانون رقم 69.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، والذي يهدف إلى بناء نهج متكامل لتنمية المالية التشاركية في بلادنا، وبالخصوص شهادات الصكوك التي تعد آلية محورية لتنمية نشاط الفاعلين في السوق المالي التشاركي، مما من شأنه تعبئة مصادر إضافية للتمويل الداخلي والخارجي.
كما صادقت لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية خلال هذه الدورة الاستثنائية على مشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، ووضع آليات قانونية لمساعدة المقاولة التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية لتخطي الأزمة التي تعترضها عبر مجموعة من المساطر.
ووافقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية على مشروع قانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، في إطار قراءة ثانية.





كما عرفت المملكة كذلك نشاطا دبلوماسيا هاما، إذ استقبل المجلس مجموعة من الوفود تمثل مؤسسات حكومية وبرلمانات وطنية وسفراء وشخصيات دولية، وعلى رأسهم:
•رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا CEDEAO، وهي مناسبة جدد فيها رئيس برلمان المجموعة التأكيد على الدعم الكامل لانضمام المملكة المغربية لهذا التكتل لما يوفره من فرص التكامل والتضامن لفائدة شعوب المنطقة. كما أكدنا خلالها اعتزازنا بالدينامية التي تشهدها العلاقات بين المملكة المغربية ودول غرب إفريقيا، والتي تعززت بالعديد من المبادرات التي شملت الحقل الديني والإنساني والتنموي والتضامني، وتوجت بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الهامة في مختلف المجالات،
•رئيس برلمان جمهورية البرتغال،
•نائبة الأمين العام لمجلس أوروبا،
•وفد عن وزارة الخارجية البريطانية،
•الأمين العام لحركة مشروع تونس،
•عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس البوندستاغ بجمهورية ألمانيا الفدرالية.
كما شارك المجلس في العديد من التظاهرات الإقليمية والقارية والدولية، ويتعلق الأمر ب:
•منتدى برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حول موضوع: "مخاطر وتحديات حرية حركة الأشخاص والبضائع في فضاءCEDEAO ومشكلة الهجرة"،
•الاجتماع السابع رفيع المستوى لبرلمانات الدول الأعضاء في "الحوار 5 + 5"،
•القمة الإفريقية الأولى للقادة من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة،
•الدورة الثالثة عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي،
•المرحلة الأولى من الدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا،
•اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية ـ الأوروبية،
•لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط،
• الدورة 12 للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط،
•جلسة الاستماع البرلمانية المنظمة من قبل الاتحاد البرلماني الدولي بالأمم المتحدة،
•الدورة الشتوية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا،
•لجنة القضايا السياسية والديمقراطية ولجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعتين للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا،
•البرلمان العربي،
•الاجتماع البرلماني السنوي بمناسبة انعقاد لجنة وضعية المرأة التابعة للأمم المتحدة،
•الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للماء،
•الشبكة البرلمانية عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،
•الندوة الإقليمية حول موضوع: "دور البرلمانات والعدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب"،
•الندوة الدولية حول موضوع: "آليات متابعة تطبيق القوانين المتعلقة بحماية المرأة"،
•وشارك المجلس كذلك في أشغال الجمعية 138 للاتحاد البرلماني الدولي،

partager

تعليقات الزوار

أضف تعليقا

اسم كاتب التعليق:
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق:

آخر الأخبار