TVNEWS36
أخبار اليوم| محمد الأعرج يُعدّل قانون الصحافة بعد مستجدات القانون الجنائي
محمد الأعرج يُعدّل قانون الصحافة بعد مستجدات القانون الجنائي
خديجة ماء العينين
الثلاثاء 20 مارس 2018 -22:50| 
516 |
أكد وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالصحافة والنشر يروم تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والالكترونية المنصوص عليه في قانون الصحافة والنشر.
وقال السيد الأعرج، في معرض تقديمه للمشروع خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن هذا النص يهدف، أيضا، إلى نسخ بعض مقتضيات قانون الصحافة والنشر، وذلك لتفادي ازدواجية العقوبات المنصوص عليها في كل من القانون السالف الذكر ومجموعة القانون الجنائي
وأبرز الوزير أن مشروع القانون يسعى، بالأساس، إلى استثناء المطبوعات الدورية الإدارية أو العلمية سواء كانت على حامل ورقي أو إلكتروني، من شرط التوفر على مدير للنشر قصد تشجيع المطبوعات العلمية والأكاديمية، وكذا مقتضيات مرتبطة بتنظيم وضعية ومهام مدراء النشر من خلال تدقيق شروط التوفر على صفة “مدير النشر”، بإضافة خيار التوفر على صفة صحافي مهني لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وأضاف أن المشروع يعكس الأهمية التي يوليها القانون للمطبوعات الأجنبية من خلال استدراك الفراغ القانوني المتعلق بنشر أو عرض المطبوعات الأجنبية، للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها، والمتضمنة لأفعال قد تسيء لثوابت الأمة وصدر أمر مؤقت بالمنع في حقها.
وأكد الوزير أن المشروع يهدف إلى تدقيق المسطرة المحددة لإجراءات سحب المادة الصحفية من موقع الصحيفة الإلكترونية وتعطيل الولوج إليها، إضافة إلى فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن الجرائم الصحفية المحضة.
واستعرض الوزير، بهذه المناسبة، المكتسبات الدستورية الرامية إلى ترسيخ حرية الفكر وحرية التعبير من خلال مقتضيات الفصلين 25 و26 من الدستور والمكتسبات القانونية الواردة في العديد من التشريعات الصادرة مؤخرا، موضحا أن المملكة سائرة في ترسيخ العديد من المكتسبات المرتبطة بحرية التعبير والصحافة والنشر، من خلال مصادقتها على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الرامية إلى ترسيخها.
كما سلط الضوء على المكتسبات القانونية الهامة التي حققها المغرب والتي من شأنها ترسيخ دولة الحق والقانون، وكذا تعزيز الحريات في مجالي الصحافة والإعلام، وتقوية الاختيار الديمقراطي الحداثي.
يذكر أن المشروع يتضمن مادة فريدة تغير وتتمم بموجبها أحكام المواد 15 (فقرة ثانية مضافة) و16 و31 (الفقرة الرابعة) و37 (الفقرتان الثانية والثالثة) و64 و72 و97 و106 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.122 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016).
تجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق بالصحافة والنشر استند في مرجعيته الإصلاحية على العديد من المرتكزات خاصة دستور المملكة ومختلف التوصيات وخطط العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وأهم الاجتهادات المتعلقة بالعمل القضائي في جرائم الصحافة والنشر وتوصيات المناظرة الوطنية حول الإعلام.
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 15:01أمزازي والي الميدان يرسم خارطة طريق لإبراز أكادير كمدينة متجددة وجذابة للعرس الإفريقي
- 10:43النمو الاقتصادي للهند يفوق التوقعات
- 16:29ترامب يٌعلن إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا
- 13:01 أمزازي والي الميدان يستنفر أكادير على انطلاق كأس افريقيا 2025
- 11:49أمزازي والي جهة سوس جهة سوس ماسة يترأس مراسيم تحية العلم تخليداً لذكرى عيد الاستقلال
- 11:34سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة يستقبل وفد القافلة الوطنية دعم مؤسساتي قوي لقضية الصحراء المغربية
- 16:07بعد أنزا.. تأكيد علمي لمسار ثان لآثار أقدام الديناصورات بشاطئ تغازوت بأكادير
- 14:05أمزازي يترأس مراسيم تحية العلم احتفاءا بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء و معرض رقمي استثنائي يوثق “نصف قرن من الملحمة 50 ” للمسيرة الخضراء
- 13:43منتخب المغرب للناشئين يتعرض لهزيمة قاسية بسداسية في كأس العالم
- 12:23أمزازي يقود لقاء تشاوري لإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية بجهة سوس
