)
 جدل ظاهرة تزويج القاصرات بالمغرب تعود بعد تسجيل 35 ألف حالة خلال سنة

أخبار اليوم| جدل ظاهرة تزويج القاصرات بالمغرب تعود بعد تسجيل 35 ألف حالة خلال سنة

جدل ظاهرة تزويج القاصرات بالمغرب تعود بعد تسجيل 35 ألف حالة خلال سنة

جدل ظاهرة تزويج القاصرات بالمغرب تعود بعد تسجيل 35 ألف حالة خلال سنة

هند متوكل


الأحد 18 مارس 2018 -12:38| 418 |

Partager


عاد الجدل من جديد في المغرب بخصوص ظاهرة تزويج القاصرات، بعدما خلصت دراسة أجرتها منظمة حقوقية، إلى أن المغرب لا يزال يشهد حالات تزويج للقاصرات بشكل مرتفع، إذ وصلت نسبته إلى أكثر من 10 في المئة من بين حالات الزواج التي تسجل كل سنة. ودق حقوقيون مغاربة، ناقوس الخطر بسبب وجود ثغرات قانونية في الفصلين الـ 16 والـ 20 من مدونة الأسرة، تسمح بتزويج القاصرات.

فبعد مرور 14 عاما على تفعيل المدونة في المغرب، سجلت جمعية «حقوق وعدالة» عبر دراستها التي ضمت عدة تقارير، وجود ما يزيد عن عشر المغاربة الذين تزوجوا في سن زواج مبكر، إذ بلغت عقود تزويج القاصرات 30230 عقدا، من بين 301746 من اجمالي عقود الزواج في سنة 2015، مشيرة إلى أن متوسط النسبة 11 في المئة يتأرجح بشكل طفيف كل سنة في العقد الأخير، حسب الدراسة.

وأشارت دراسة الجمعية، إلى أن المغرب يعرف نسب تزويج القاصرات أكثر من تونس وتركيا (المتقدمين في هذا المجال)، إذ أن 16 في المئة من النساء البالغات ما بين 20 و24 سنة في المغرب، أبرمن زواجهن الأول قبل سن 18 سنة، و3 في المئة منهن في سن 15 في سنة 2015. وبلغ عدد الفتيات المتزوجات دون سن 18 سنة في 2015 حوالي 479 35 فتاة، أغلبهن من المناطق النائية، التي تعرف هشاشة اجتماعية.

ومن الناحية القانونية، تلوم الجمعية القضاة وتصفهم بالمناورين والمتساهلين مع القانون، وتضرب مثالاً بذلك المادة 20 من مدونة الأسرة، التي تتيح للقاضي إجراء بحث طبي أو اجتماعي، ولا تقيده بإلزامية القيام بالإجراءين، وبالتالي يبقى للقاضي مجالا أكبر للمناورة. وتشير إلى أن الخبرة الطبية التي يستند عليها القاضي، تمثل 77.7 في المئة من رخص الزواج، بينما 22.3 في المئة تمثل البحث الاجتماعي. لكن ومع ذلك، لم يؤخذ في الاعتبار الجمع بين المعــيـارين (الاجـتـماعي والطــبي) في الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة الدار البيضاء، تضيف الجمعية.

وقال مراد فوزي، رئيس الجمعية: إن «هذه الظاهرة بنيوية، يتدخل ما هو اقتصادي بالاجتماعي والقانوني فيها» مشيرا إلى أن «الجمعية تشتغل على الجانب القانوني، لكن في اشتغالها على الموضوع خلصت إلى أن السبب وراء زواج القاصرات هو تخليهن عن الدراسة بسبب الفقر والهشاشة، وأن الاحصائيات المتوفرة لديها تشير إلى أن غير المتعلمات، واللواتي لم يكملن دراستهن يبقين الأكثر تعرضا لهذه الظاهرة».

وأكد رئيس الجمعية، أن الأرقام الرسمية التي تتوفر عليها الجمعية وتقدمها وزارة العدل تبقى محصورة، على اعتبار أنها مبنية على الطلبات المقدمة من طرف عائلات الفتيات القاصرات، كاشفا أنه في حالة ما إذا تم الاعتماد على الزيجات التي تقام ببعض المناطق فإننا سنكون أمام أرقام مهولة وصادمة.

وبعد مرور 14 سنة على مدونة الأسرة، يشدد حقوقيون مغاربة على ضرورة تغيير القانون ليكون صارما بخصوص منع زواج القاصرات، وان القوانين يجب أن تكون دقيقة ولا تسمح بالتحايل، كما هو الحال في مدونة الأسرة التي منحت فترة انتقالية لثبوت الزوجية.

وينص الفصل الـ 16 من مدونة الأسرة، على إثبات زواج من تعذر عليه فعل ذلك من قبل لأسباب قاهرة، وذلك في حالة وجود أطفال، أو حمل ناتج عن علاقة زوجية، أما الفصل الـ 20 فيمنح من خلاله القاضي الإذن بتزويج الفتاة والفتى دون سن الـ 18 مع تعليله بـ «المصلحة» بعد الاستعانة بالخبرة الشرعية وإجراء بحث اجتماعي.

partager

تعليقات الزوار

أضف تعليقا

اسم كاتب التعليق:
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق:

آخر الأخبار