خمسة سدود مغربية حققت نسبة ملئ 100 بالمائة هذا الموسم.. .وتفاوت كبير بين أكبر 3 سدود بالمغرب

دكالة عبدة.. التساقطات المطرية الأخيرة تنعش حقينة السدود

ارتفاع مفاجئ لنسبة ملء السدود بالمغرب بعد الامطار الاخيرة

كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكنيست

المغرب يواصل بذل جهود كبيرة لجذب المستثمرين والنهوض بمناخ الأعمال

كريم زيدان: المغرب وجهة مفضلة للاستثمارات ذات تنافسية عالمية ويمتلك قدرة على التنفيذ السريع للمشاريع

كلمة للرئيس السوري أحمد الشرع بعد تنصيبه رسمياً

تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

البروفسور هاشم تيال مشكل الإدمان وطرق العلاج وسبل الوقاية

أهم أسباب مرض عرق النسا وطرق علاجها حسب الدكتور وأخصائي عزيز علوي محمد

هبوط أضخم طائرة في العالم A380 بمطار مراكش

إثر لقائه بأخنوش.. المدير العام لـ"الفاو": المغرب راكم تجربة غنية في قطاعات الفلاحة والصيد البحري

معرض الكتاب في نسخته الـ29..بنسعيد يكشف المفاجأة

هكذا حرّر السلطان إسماعيل طنجة والعرائش والمهدية وحاصر سبتة

والي بنك المغرب يقيد نجاح "صفقة سهام والشركة العامة" بشروط محددة

اجتماع لجنة العدل يثير خلافات بين المعارضة والأغلبية.

عدة مدن تشهد مسيرات ليلية حاشدة نصرة لغزة

أخبار اليوم| محمد يتيم يكشف لأطر “أنابيك” 10 ركائز لتنزيل مشاريع التشغيل والحماية الاجتماعية

محمد يتيم يكشف لأطر “أنابيك” 10 ركائز لتنزيل مشاريع التشغيل والحماية الاجتماعية

هاجر المنصوري

السبت 17 مارس 2018 -12:54| 449 |

أبرز وزير الشغل والادماج المهني، محمد يتيم، 10 ركائز تهدف إلى تحقيق الأهداف والمشاريع المهيكلة لقطاع التشغيل والشغل والحماية الاجتماعية، مشددا على أن “الرأسمال البشري يُعد الفاعل الأساسي في هذا السياق، حيث يشكل الضامن الأساسي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية عبر توظيف الكفاءات والانخراط كامل في تحقيق مشاريع القطاع، إن على المستوى المركزي أو على المستوى الجهوي، مشيرا إلى أن وزارته حددت رؤية استراتيجية تتسجد في “مشروع مهني للباحثين عن شغل وعمل لائق لكل نشيط، أجير أو مستقل”.

جاء ذلك خلال كلمة له خلال “اجتماع المسيرين” الذي نظمته الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ووزارة الشغل والإدماج المهني، أمس الجمعة بمراكش، تحت شعار”نحو ثقافة تعاقدية للمزيد من النجاعة”، بحضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالنيابة، ومسيري الوكالة والوزارة والمدراء العامون للمؤسسات الاجتماعية، وذلك لمناقشة مشاريع الوزارة الجارية والمستقبلية، والتواصل بين أطر الوزراة مركزيا وجهويا.

وأوضح يتيم، أن الرهانات التي بات يفرضها تنزيل توجهات البرنامج الحكومي في مجال التشغيل والشغل والحماية الاجتماعية من جهة، والتوجه نحو تفعيل الجهوية الموسعة التي أقرها دستور 2011 من جهة أخرى، “لتلزمنا بالمضي في الاعتماد على مقاربة جهوية للبرمجة والتخطيط موازاة مع المقاربة الوطنية، هذه المقاربة تفرض على القطاع تمكين الفاعلين الجهويين والمركزيين من الأدوات اللازمة لتنفيذ استراتيجيات القطاع”.

ولتأطير الأهداف والمشاريع المهيكلة للقطاع، يضيف الوزير، يجب العمل تحقيق الركائز العشر، انطلاقا من تقاسم التوجهات والرؤية الاستراتيجية بين كافة المسيرين والاطر، عبر انخراط الجميع والسعي الى إنجاح المشاريع الاستراتيجية للقطاع من قبيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل وبرنامج تعزيز وتطوير العمل اللائق والانخراط في مسلسل تنزيل الجهوية الموسعة، وتشجيع كل المبادرات الهادفة إلى تحديث اشتغال المصالح والرفع من جودة الخدمات وجعل المرتفق في قلب الاهتمام.

ودعا إلى “ترشيد الرصيد الزمني للعمل وتوجيه المجهودات نحو الأعمال ذات القيمة المضافة، لإن ثروة القطاع الأولى تتجلى في مخزون الرأسمال البشري الذي تتوفر عليه والتي لمن شأنها أن ترفع التحديات التي يواجها قطاعنا، غير أن الضغط الكمي الذي يمارس عليها محيطنا لمن شأنه أن يحول دون تحقيق كامل الأهداف المرجوة، وحيث أنه لا سبيل للتخفيض من الضغط المفروض، فإننا نرى أنه يمكن للرقمنة والتوجه نحو التفويض والانفتاح على الكفاءات والخبرة الخارجية فيبعض الأنشطة أن يخفف من عبئ الضغط الممارس والسماح بالتركيز على الأعمال ذات القيمة المضافة وبالتالي تحسين من جودة خدمتنا”.

وشدد على ضرورة “تعزيز روح المسؤولية وانخراط كل المسيرين والأطر، لأن العمل على تقوية الإحساس بالانتماء يعتبر من الدعمات الاساسية في ميدان التدبير لما لذلك من انعكاس إيجابي على مستوى الإنجازات وتطوير ثقافة الفريق، وسننكب على تفعيل العمل وفق هذا المنظور ومباشرة ما يلزم فعله من أجل ذلك”، لافتا إلى أنه سبق وأن ذكر بأنه لا منفد من الاعتماد على مقاربة البرمجة والتخطيط في إطار التدبير المرتكز على النتائج، هذه المقاربة التي أصبحت واقع تفرضها الالتزامات القانونية على مقاربتنا التدبيرية لموارد الميزانية، فكما تعلمون فقد انخرطت الوزارة في المخطط الحكومي الرامي إلى عصرنة وترشيد الإنفاق العمومي، و تطبيق توجيهات القانون التنظيمي لقانون المالية، والذي يلزم الإدارة بتحديد مجموعة من البرامج والمشاريع و الاعتماد على التدبير المرتكز على النتائج على كافة الأصعدة والمستويات.

واعتبر المتحدث أنه يجب تطوير الكفاءات وتعزيز القدرات، مردفا بالقول “إنه لمن المسلمات في ميدان تدبير رأسمال البشري الاعتماد على التكوين كألية محورية لرقي بالقدرات والكفاءات، ففي محيط يتسم أساسا بالتغير المتسارع وجب التركيز على سبل المواكبة والتأقلم، ولبلوغ ذلك يستوجب العمل على منظومة متكاملة ومندمجة لتحديد حاجيات التكوين وفق مستوى تحقيق الأهداف، وكذا تدعيم مجهودات التأطير، واعتماد دلائل المهن والمناصب كألية كفيلة بتحقيق رؤيتنا للقطاع، كما سنعمل، في هذا الباب، على تطوير إمكانيات التكوين الداخلي من خلال دعم عمل قسم التكوين والتوجه لاعتماده كمركز المعلومات والتكوين عن بعد، و إدارة المعرفة”.

وتابع قوله: “يجب الرفع من المهنية وتوصيف المهام، حيث إن الرهان الأكبر يتجلى في الاستثمار الأمثل للرأسمال البشري بالقطاع ولن ندخر جهدا في سبيل ذلك غير أنه تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وجب الاعتماد على دلائل ومساطر واضحة وشفافة ووضع لوحات للقيادة كفيلة بإظهار مستوى الإنجازات لكل فرد بكل موضوعية وتجرد، ثم الإنصاف والاعتراف، حيث يتوجب على الإدارة في نفس السياق، السعي إلى مكافئة أحسن عناصرها والاعتراف لهم بما أسدوا لها من خدمات وربط التحفيزات بالأداء والتميز ويتأتى لها ذلك بالعمل على توحيد المعايير والتعريف بها، وستقوم الوزارة بما يجب فعله من أجل إشاعة ثقافة المردودية والجودة”.

واعتبر المتحدث أنه يجب تطوير الكفاءات وتعزيز القدرات، مردفا بالقول “إنه لمن المسلمات في ميدان تدبير رأسمال البشري الاعتماد على التكوين كألية محورية لرقي بالقدرات والكفاءات، ففي محيط يتسم أساسا بالتغير المتسارع وجب التركيز على سبل المواكبة والتأقلم، ولبلوغ ذلك يستوجب العمل على منظومة متكاملة ومندمجة لتحديد حاجيات التكوين وفق مستوى تحقيق الأهداف، وكذا تدعيم مجهودات التأطير، واعتماد دلائل المهن والمناصب كألية كفيلة بتحقيق رؤيتنا للقطاع، كما سنعمل، في هذا الباب، على تطوير إمكانيات التكوين الداخلي من خلال دعم عمل قسم التكوين والتوجه لاعتماده كمركز المعلومات والتكوين عن بعد، و إدارة المعرفة”.

وتابع قوله: “يجب الرفع من المهنية وتوصيف المهام، حيث إن الرهان الأكبر يتجلى في الاستثمار الأمثل للرأسمال البشري بالقطاع ولن ندخر جهدا في سبيل ذلك غير أنه تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وجب الاعتماد على دلائل ومساطر واضحة وشفافة ووضع لوحات للقيادة كفيلة بإظهار مستوى الإنجازات لكل فرد بكل موضوعية وتجرد، ثم الإنصاف والاعتراف، حيث يتوجب على الإدارة في نفس السياق، السعي إلى مكافئة أحسن عناصرها والاعتراف لهم بما أسدوا لها من خدمات وربط التحفيزات بالأداء والتميز ويتأتى لها ذلك بالعمل على توحيد المعايير والتعريف بها، وستقوم الوزارة بما يجب فعله من أجل إشاعة ثقافة المردودية والجودة”.

TVNEWS36