)
 نزار بركة يدعو إلى مأسسة التوزيع العادل للثروة ويصف ميزانية التعليم ب"الضعيفة جدا" 

أخبار اليوم| نزار بركة يدعو إلى مأسسة التوزيع العادل للثروة ويصف ميزانية التعليم ب"الضعيفة جدا" 

نزار بركة يدعو إلى مأسسة التوزيع العادل للثروة ويصف ميزانية التعليم ب"الضعيفة جدا" 

نزار بركة يدعو إلى مأسسة التوزيع العادل للثروة ويصف ميزانية التعليم ب"الضعيفة جدا" 

حمزة مبارك


الخميس 11 يناير 2018 -16:28| 367 |

Partager


دعا نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى مأسسة التوزيع العادل للثروة وإنصاف وانخراط الجميع واستفادتهم في المستقبل من أجل الصعود المجتمعي المنصف وبناء النمو المتوازن، مؤكدا، جاء ذلك خلال لقاء بمجلس المستشارين نظم أول أمس الأربعاء، وخصص لتقديم عرض حول دراسة سابقة تتعلق بالثروة الاجمالية للمغرب ما بين 1999 و2013، تم إنجازها من قبل المجلس الذي يرأسها وبنك المغرب. 
واعتبر بركة أن الميزانية المرصودة لقطاع التعليم، تبقى "ضعيفة جدا" والتي لا تتعدى 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أنه ينبغي أن ينظر إلى التعليم "كاستثمار يعزز الموارد البشرية وكقيمة مضافة، تساهم في تحقيق الثروة، وفق تعبيره.
وأثار بركة أمام البرلمانيين، إشكالية القيم، إذ قال إن " المغرب لا يتوفر على منظومة موحدة للقيم، فهناك قيم ممارسة في الشارع وأخرى مستوردة"، داعيا إلى ضرورة ترسيخ مجموعة من القيم من قبيل احترام الوقت وضبطه وقيم المسؤولية وتقدير قيمة العمل والقدرة على الحوار والاحترام المتبادل، وهي جميعها موجودة في "ديننا الحنيف"، يورد بركة، الذي أكد أنه "لا يمكن اختزال هذه الأمور فقط داخل المدرسة بل يطال ذلك الأسر والمؤسسات والعمل اليومي".
من جهة أخرى، انتقد بركة تأخر الحكومة والبرلمان في إصدار بعض النصوص القانونية، والوقت الذي تستغرقها مسطرة المصادقة عليها، مشيرا إلى صعوبة تنزيل بعضالقوانين التي وصفها ب"المعقدة" والتي تقوي السلطة التقديرية للإدارة وهو ما يصعب تطبيقها.
وإلى ذلك، كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قيمة للثروة الإجمالية للمغرب بالأسعار الجارية، تجاوزت الضعف حيث انتقلت من 5904 درهم سنة 1999 إلى 12 ألف و833 مليار درهم، وهو التطور الذي وصفه بركة ب"المهم".
وأكد المتحدث ذاته أن أهم محرك لنمو الثروة الوطنية يتمثل في الرأسمال غير المادي والذي يتمثل 72 في المائة والذي يشمل الرأسمال البشري والرأسمال الاجتماعي والرأسمال المؤسساتي، فضلا على مكونات أخرى للرأسمال الوطني يمثلها الاستقرار والتاريخ والمكون الشعائري والثقافي.
وأشار بركة إلى أن مساهمة الرأسمال غير المادي في خلق الثروة الوطنية تظل دون حجمها المتوسط في الثروة الإجمالية للبلاد، مضيفا أن "الرأسمال الوطني غير المادي هو مصدر موارد هامة تظل غير مستلغة بما يكفي والتي من شأنها تسريع وتيرة نمو الثروة الإجمالية".
وأضاف المتحدث نفسه أن معدل الادخار الصافي يشير إلى مسار نمو غير مستدام، وأن هناك استغلال مفرط للفرشة المائية وتراجع للتنوع البيولوجي.
ومن أجل بلوغ الاندماج ضمن الدول الصاعدة، فإن يتعين، حسب بركة "الاستجابة على المدى الطويل لانتظارات المواطنين المشروعة في الحصول على حياة كريمة وعدالة واجتماعية وإنصاف ومشاركة نشيطة في الدينامية التنموية وتحسين قدرات خلق الثروات لفائدة الجميع مع الحرص على ضمان استدامة الموارد الطبيعية للبلاد".
وذكر بركة أنه يتعين الاعتماد على منهجية عرضانية من أجل تنتفيذ السياسات العمومية في إطار متجانس ومندمج، وتقييم السياسات العمومية وفق منطق تصاعدي يشمل مختلف الفاعلين المعنيين ولاسيما المجتمع المدني". 
partager

تعليقات الزوار

أضف تعليقا

اسم كاتب التعليق:
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق:

آخر الأخبار