TVNEWS36
أخبار اليوم| الوزراء المطرودين و المغضوب عنهم .........النخبة البرلمانية أضاعت فرصة ذهبية في توفير التراكم المنشود في تفعيل اختصاصات البرلمان و الإتجاه نحو تفعيل الرقابة البرلمانية
الوزراء المطرودين و المغضوب عنهم .........النخبة البرلمانية أضاعت فرصة ذهبية في توفير التراكم المنشود في تفعيل اختصاصات البرلمان و الإتجاه نحو تفعيل الرقابة البرلمانية
هند متوكل
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 -14:05| 402 |
قال “رشيد لزرق” الخبير الدستوري و دكتور العلوم السياسية أن البلاغ الملكي أمس الثلاثاء و الذي أحدث زلزالاً سياسياً ألقى بالمسؤولية السياسية على الحكومة السابقة، وبمعنى آخر ان المسؤولية السياسية لبنكيران باتت ثابتة من موقعه كرئيس للحكومة الذي يعتبر المسؤول السياسي عن عمل كافة أعضاءها ، و بالتالي فهو مسؤول عن أداء مهامهم المنوطة بهم كل من حيث موقعه؛ وفي القطاع الحكومي الموكول له تدبيره .
واعتبر “لزرق” في حديث أثار المسؤولية الفردية لبعض الوزراء من الحكومة السابقة على إثر اختلال تنزيل مشروع الحسيمة منارة المتوسط وهذا الاختلال او التقصير حسب قوله لم يرق إلى مستوى جرائم تدبيرية تستوجب المتابعة الجنائية.
و أضاف “لزرق” أن الاختلالات التدبيرية التي همت أداء بعض أعضاء الحكومة سجلت عليهم بسبب التلكئ في العمل وعدم القيام بالواجبات الملقاة على عاتقهم في تنزيل مشروع منارة المتوسط كما ينبغي لها وكما هو مسطر عليه في الإتفاقية التي تم توقيعها امام الملك سنة 2015 وعليه يشدد الخبير الدستوري ، على أن الحدث الذي حصل يستدعي التذكير بأربع ملاحظات.
الملاحظة الأولى هي إثارة المسؤولية السياسية و الإدارية و التي لم ترق كما أشرت سابقا إلى مستوى مسؤولية الجنائية التي تستوجب إحالة بعض الأشخاص إلى القضاء و الملاحظة الثانية هي من الناحية السياسية يمكن تسجيل أن اكبر الضحايا من هذه الواقعة هم حزب التقدم والاشتراكية في شخص أمينه العام نبيل بنعبد الله و الحركة الشعبية محمد حصاد و التقنوقراط أما الملاحظة الثالثة فهي اعتبار هذا الإجراء /الإعفاء مؤشر الزلزال و ليس الزلزال بذاته لكون: إعفاء أعضاء من الحكومة وبعض الوزراء يبقى إجراء عاديا .
الملاحظة الرابعة،حسب “لزرق” هو أن البرلمان المغربي لم يرق بعد إلى المستوى الدستوري لكون هذه الإجراءات كان يمكن أن تتم عن طريق البرلمان من خلال تفعيل لجنة تقصي الحقائق و إثارة المسؤولية الفردية للحكومة ككل وبالتالي ، و على ضوء هذه اللجنة يتم إثارة المسؤولية السياسية، ، لكن المزايدة السياسية حالت دون توفر النصاب القانوني لتشكيل لجنة تقصي الحقائق و لم يستطع البرلمان المغربي بمجلسيه، القيام بالأدوار المنوطة به دستوريا في تفعيل الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة،في إثارة المسؤولية الفردية للحكومة ووزرائها، مما جعل الملك التدخل بموجب الفصل 42 .
الأمر حسب الخبير الدستوري يشكل عقبة في طريق تكريس دولة المؤسسات ويختم الدكتور رشيد لزرق بالقول بأن أزمة الحسيمة أظهرت ولا شك أن النخبة البرلمانية أضاعت فرصة ذهبية في توفير التراكم المنشود في تفعيل اختصاصات البرلمان و الإتجاه نحو تفعيل الرقابة البرلمانية الذي يؤهل التجربة المغربية في المضي بها نحو الملكية البرلمانية.
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 22:00الدكتور عزيز علوي محمد رئيس جمعية أطباء وجراحي العظام والمفاصل هذه أسباب وأحدث الطرق لعلاج عرق النسا
- 21:21وفاة الاميرة لالة لطيفة والدة جلالة الملك محمد السادس
- 13:51وزارة الصحة تعلن تسمم 114 شخصا بمادة "الميثانول" إثر فاجعة علال التازي
- 13:12عبد اللطيف الميراوي يقوم بزيارة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية 2024
- 12:22اختتام الأيام الربيعية للتحسيس والنظافة بالغابة الحضرية الساكنية في أجواء حماسية
- 10:16إشادة قوية بالدور الريادي للمغرب في النهوض بالتعاون جنوب-جنوب من خلال معرض الفلاحة بمكناس
- 17:05فوز المنتخب المغربي يؤكد نجاح كرة القدم داخل القاعة بالمغرب
- 19:53وقفة أمام البرلمان تطالب بوقف الإبادة في غزة
- 15:19ميراوي: وزارة التعليم العالي استجابت ل 45 مطلباً لطلبة الطب والصيدلة من أصل 50
- 11:06السلطات الجزائرية تمنع دخول بعثة نهضة بركان بسبب خريطة المغرب
- وزارة الصحة تعلن تسمم 114 شخصا بمادة "الميثانول" إثر فاجعة علال التازي
- وفاة الاميرة لالة لطيفة والدة جلالة الملك محمد السادس
- رياض مزور: بفضل رؤية جلالة الملك المغرب يضطلع بدور قوي داخل منظمة التجارة العالمية
- أمريكا توافق على صفقة بيع صواريخ “جافلين” للمغرب
- للا أسماء تطلق برنامج الكشف عن الصمم لدى حديثي الولادة