TVNEWS36
أخبار اليوم| الوزراء المطرودين و المغضوب عنهم .........النخبة البرلمانية أضاعت فرصة ذهبية في توفير التراكم المنشود في تفعيل اختصاصات البرلمان و الإتجاه نحو تفعيل الرقابة البرلمانية
الوزراء المطرودين و المغضوب عنهم .........النخبة البرلمانية أضاعت فرصة ذهبية في توفير التراكم المنشود في تفعيل اختصاصات البرلمان و الإتجاه نحو تفعيل الرقابة البرلمانية
هند متوكل
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 -14:05| 
472 |
قال “رشيد لزرق” الخبير الدستوري و دكتور العلوم السياسية أن البلاغ الملكي أمس الثلاثاء و الذي أحدث زلزالاً سياسياً ألقى بالمسؤولية السياسية على الحكومة السابقة، وبمعنى آخر ان المسؤولية السياسية لبنكيران باتت ثابتة من موقعه كرئيس للحكومة الذي يعتبر المسؤول السياسي عن عمل كافة أعضاءها ، و بالتالي فهو مسؤول عن أداء مهامهم المنوطة بهم كل من حيث موقعه؛ وفي القطاع الحكومي الموكول له تدبيره .
واعتبر “لزرق” في حديث أثار المسؤولية الفردية لبعض الوزراء من الحكومة السابقة على إثر اختلال تنزيل مشروع الحسيمة منارة المتوسط وهذا الاختلال او التقصير حسب قوله لم يرق إلى مستوى جرائم تدبيرية تستوجب المتابعة الجنائية.
و أضاف “لزرق” أن الاختلالات التدبيرية التي همت أداء بعض أعضاء الحكومة سجلت عليهم بسبب التلكئ في العمل وعدم القيام بالواجبات الملقاة على عاتقهم في تنزيل مشروع منارة المتوسط كما ينبغي لها وكما هو مسطر عليه في الإتفاقية التي تم توقيعها امام الملك سنة 2015 وعليه يشدد الخبير الدستوري ، على أن الحدث الذي حصل يستدعي التذكير بأربع ملاحظات.
الملاحظة الأولى هي إثارة المسؤولية السياسية و الإدارية و التي لم ترق كما أشرت سابقا إلى مستوى مسؤولية الجنائية التي تستوجب إحالة بعض الأشخاص إلى القضاء و الملاحظة الثانية هي من الناحية السياسية يمكن تسجيل أن اكبر الضحايا من هذه الواقعة هم حزب التقدم والاشتراكية في شخص أمينه العام نبيل بنعبد الله و الحركة الشعبية محمد حصاد و التقنوقراط أما الملاحظة الثالثة فهي اعتبار هذا الإجراء /الإعفاء مؤشر الزلزال و ليس الزلزال بذاته لكون: إعفاء أعضاء من الحكومة وبعض الوزراء يبقى إجراء عاديا .
الملاحظة الرابعة،حسب “لزرق” هو أن البرلمان المغربي لم يرق بعد إلى المستوى الدستوري لكون هذه الإجراءات كان يمكن أن تتم عن طريق البرلمان من خلال تفعيل لجنة تقصي الحقائق و إثارة المسؤولية الفردية للحكومة ككل وبالتالي ، و على ضوء هذه اللجنة يتم إثارة المسؤولية السياسية، ، لكن المزايدة السياسية حالت دون توفر النصاب القانوني لتشكيل لجنة تقصي الحقائق و لم يستطع البرلمان المغربي بمجلسيه، القيام بالأدوار المنوطة به دستوريا في تفعيل الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة،في إثارة المسؤولية الفردية للحكومة ووزرائها، مما جعل الملك التدخل بموجب الفصل 42 .
الأمر حسب الخبير الدستوري يشكل عقبة في طريق تكريس دولة المؤسسات ويختم الدكتور رشيد لزرق بالقول بأن أزمة الحسيمة أظهرت ولا شك أن النخبة البرلمانية أضاعت فرصة ذهبية في توفير التراكم المنشود في تفعيل اختصاصات البرلمان و الإتجاه نحو تفعيل الرقابة البرلمانية الذي يؤهل التجربة المغربية في المضي بها نحو الملكية البرلمانية.
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 21:35ترامب: إيران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم
- 17:32أمزازي والي جهة سوس جهة سوس ماسة يطلق دينامية جديدة لحماية الطفولة بأكادير
- 14:28عز الدين المداوي يبحث تعزيز التعاون الإفريقي مع وزيرة التعليم العالي بجمهورية غينيا
- 15:40عز الدين المداوي يترأس اجتماع منتدى رؤساء الجامعات في سياق دينامية إصلاحية تشهدها منظومة التعليم العالي بالمغرب.
- 15:46عز الدين المداوي يشارك في فعاليات الدورة الرابعة لمعرض "جيتكس إفريقيا المغرب 2026"ويترأس حفل توزيع جوائز المسابقة الوطنية في الأمن السيبراني لسنة 2026
- 19:52عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يترأس اجتماعا للجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي في إطار مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية التي يعرفها القطاع.
- 15:58عز الدين المداوي يستقبل السفير الياباني ويبحث آفاق الشراكة في التعليم والابتكار
- 15:53أمني يبرز نجاح المغرب في محاربة الإرهاب وينتقد سياسات الجزائر
- 16:51سعيد أمزازي والي الميدان يقود إصلاح منظومة النقل بأكادير الكبير: استثمارات تفوق مليار درهم وإطلاق وشيك لحافلات BHNS
- 16:08أداء متين وربحية قياسية يميزان نتائج "مناجم" في المغرب وباقي إفريقيا
