TVNEWS36
أخبار اليوم| الوزراء المطرودين و المغضوب عنهم .........النخبة البرلمانية أضاعت فرصة ذهبية في توفير التراكم المنشود في تفعيل اختصاصات البرلمان و الإتجاه نحو تفعيل الرقابة البرلمانية
الوزراء المطرودين و المغضوب عنهم .........النخبة البرلمانية أضاعت فرصة ذهبية في توفير التراكم المنشود في تفعيل اختصاصات البرلمان و الإتجاه نحو تفعيل الرقابة البرلمانية
هند متوكل
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 -14:05| 
422 |
قال “رشيد لزرق” الخبير الدستوري و دكتور العلوم السياسية أن البلاغ الملكي أمس الثلاثاء و الذي أحدث زلزالاً سياسياً ألقى بالمسؤولية السياسية على الحكومة السابقة، وبمعنى آخر ان المسؤولية السياسية لبنكيران باتت ثابتة من موقعه كرئيس للحكومة الذي يعتبر المسؤول السياسي عن عمل كافة أعضاءها ، و بالتالي فهو مسؤول عن أداء مهامهم المنوطة بهم كل من حيث موقعه؛ وفي القطاع الحكومي الموكول له تدبيره .
واعتبر “لزرق” في حديث أثار المسؤولية الفردية لبعض الوزراء من الحكومة السابقة على إثر اختلال تنزيل مشروع الحسيمة منارة المتوسط وهذا الاختلال او التقصير حسب قوله لم يرق إلى مستوى جرائم تدبيرية تستوجب المتابعة الجنائية.
و أضاف “لزرق” أن الاختلالات التدبيرية التي همت أداء بعض أعضاء الحكومة سجلت عليهم بسبب التلكئ في العمل وعدم القيام بالواجبات الملقاة على عاتقهم في تنزيل مشروع منارة المتوسط كما ينبغي لها وكما هو مسطر عليه في الإتفاقية التي تم توقيعها امام الملك سنة 2015 وعليه يشدد الخبير الدستوري ، على أن الحدث الذي حصل يستدعي التذكير بأربع ملاحظات.
الملاحظة الأولى هي إثارة المسؤولية السياسية و الإدارية و التي لم ترق كما أشرت سابقا إلى مستوى مسؤولية الجنائية التي تستوجب إحالة بعض الأشخاص إلى القضاء و الملاحظة الثانية هي من الناحية السياسية يمكن تسجيل أن اكبر الضحايا من هذه الواقعة هم حزب التقدم والاشتراكية في شخص أمينه العام نبيل بنعبد الله و الحركة الشعبية محمد حصاد و التقنوقراط أما الملاحظة الثالثة فهي اعتبار هذا الإجراء /الإعفاء مؤشر الزلزال و ليس الزلزال بذاته لكون: إعفاء أعضاء من الحكومة وبعض الوزراء يبقى إجراء عاديا .
الملاحظة الرابعة،حسب “لزرق” هو أن البرلمان المغربي لم يرق بعد إلى المستوى الدستوري لكون هذه الإجراءات كان يمكن أن تتم عن طريق البرلمان من خلال تفعيل لجنة تقصي الحقائق و إثارة المسؤولية الفردية للحكومة ككل وبالتالي ، و على ضوء هذه اللجنة يتم إثارة المسؤولية السياسية، ، لكن المزايدة السياسية حالت دون توفر النصاب القانوني لتشكيل لجنة تقصي الحقائق و لم يستطع البرلمان المغربي بمجلسيه، القيام بالأدوار المنوطة به دستوريا في تفعيل الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة،في إثارة المسؤولية الفردية للحكومة ووزرائها، مما جعل الملك التدخل بموجب الفصل 42 .
الأمر حسب الخبير الدستوري يشكل عقبة في طريق تكريس دولة المؤسسات ويختم الدكتور رشيد لزرق بالقول بأن أزمة الحسيمة أظهرت ولا شك أن النخبة البرلمانية أضاعت فرصة ذهبية في توفير التراكم المنشود في تفعيل اختصاصات البرلمان و الإتجاه نحو تفعيل الرقابة البرلمانية الذي يؤهل التجربة المغربية في المضي بها نحو الملكية البرلمانية.
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 12:43انتعاش في حقينة السدود المغربية يتجاوز 37% حسب وزارة التجهيز والماء
- 11:58استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
- 15:49سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة يشرف على افتتاح المقر الجديد للوكالة الحضرية لأكادير
- 15:11حقينة السدود ترتفع خلال الأمطار الأخيرة التي عرفتها البلاد
- 16:59سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة يشرف على تدشين المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة
- 08:44الهزة الأرضية بإقليم وزان كانت بقوة 5.2 درجة وبؤرتها كانت بريكشة
- 15:21سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان يترأس أشغال المجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة
- 10:16الأغلبية الحكومية: نحن متماسكون وسنشتغل على مدونة الأسرة
- 10:14الـ"كاف" يمدد فترة تسجيل اللاعبين في اللوائح الإفريقية ويعلن تغيرات جديدة
- 11:11 خالد السطي: عضو مجلس المستشارين مشروع قانون الإضراب يهدد حق الطلبة و التلاميذ في الاحتجاج
- خمسة سدود مغربية حققت نسبة ملئ 100 بالمائة هذا الموسم.. .وتفاوت كبير بين أكبر 3 سدود بالمغرب
- دكالة عبدة.. التساقطات المطرية الأخيرة تنعش حقينة السدود
- ارتفاع مفاجئ لنسبة ملء السدود بالمغرب بعد الامطار الاخيرة
- انتعاش في حقينة السدود المغربية يتجاوز 37% حسب وزارة التجهيز والماء
- حقينة السدود ترتفع خلال الأمطار الأخيرة التي عرفتها البلاد
