)
 تجربة البنوك التشاركية المغربية أي أثر على الاقتصاد المغربي؟

أخبار اليوم| تجربة البنوك التشاركية المغربية أي أثر على الاقتصاد المغربي؟

تجربة البنوك التشاركية المغربية أي أثر على الاقتصاد المغربي؟

تجربة البنوك التشاركية المغربية أي أثر على الاقتصاد المغربي؟

مليكة أبناي


الخميس 19 يناير 2017 -14:48| 458 |

Partager


 بعد جدل رافق لسنوات مسار إطلاق تجربة البنوك التشاركية، منحت لجنة مؤسسات الائتمان قبل أسابيع، خمسة أبناك مغربية الترخيص لإنشاء مؤسسات للبنوك التشاركية، ورخصت لثلاثة أخرى بتقديم منتجات بنكية تشاركية، وذلك بعد دراسة الملفات المودعة والتوصل بكافة المعلومات التكميلية المرتبطة أساسا بالمنتجات والعقود والإشهار.

القرار وإن قوبل بترحيب كبير من قبل المختصين في الشأن المالي والاقتصادي، خاصة وأنه أنهى مخاضا عسيرا مر به مسار الترخيص وإعداد الآليات التشريعية والتنظيمية والجبائية الضرورية، إلا أن تساؤلات عدة لا تزال تحوم حول الأثر المرتقب لهذا الصنف من المعاملات المالية على الاقتصاد المغربي، ومدى قابليته لتعزيز النظام التقليدي في إطار رؤية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع المالي والتحديات التي يواجهها.

فعند الحديث عن المالية التشاركية، يقول يوسف سعود الصحفي الباحث في الشأن الاقتصادي، لا بد من استحضار الأرقام المصاحبة لها من خلال مستويين، يرتبط الأول بما هو ماكرو اقتصادي، أي حجم السيولة التي سيوفرها هذا النموذج الاقتصادي للسوق المالية المغربية، خاصة وأن رقم معاملات المالية التشاركية تجاوز 2 تريليون دولار حسب المؤتمر الدولي للمالية الإسلامية في البحرين العام الماضي، وهناك توقعات تشير إلى وصول الرقم إلى 3 تريليون دولار في أفق سنة 2020.

أما المستوى الثاني، يضيف سعود، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، فيرتبط بما هو ميكرو اقتصادي، من خلال استهداف كتلة جديدة من المستهلكين، "ترفض التعامل مع البنوك الحالية، وتتفادى وضع ودائعها لديها"، خاصة وأن معدل الولوج للخدمات البنكية لم يتجاوز 70 في المائة حسب آخر معطيات البنك المركزي.

وأبرز سعود أن البنوك التشاركية، والتي يضم معظمها مساهما مغربيا، ستساهم في تعزيز الولوج إلى الخدمات البنكية، وبالتالي استقبال ودائع جديدة، مشيرا إلى أن 98 في المائة ممن شملتهم دراسة أجراها المركز الإسلامي للبحث والتكوين قبل سنوات، أبدوا رغبتهم في التعامل مع البنوك التشاركية، موضحا أنها تبقى مؤسسات تجارية تتعامل بمنطق الربح والخسارة، وتوفر منتجات بنكية لفئة من المستهلكين، يفضلون هذا النوع من المعاملات.

وأكد المتحدث أن هذه التجربة تنطلق في مرحلة تستعد فيها المملكة لكي تصير قطبا ماليا عالميا، عبر القطب المالي لمدينة الدار البيضاء، وأن تشكل أداة رئيسية لدخول المالية التشاركية إلى سوق إفريقية واعدة لا تتجاوز نسبة هذه المعاملات بها واحدا في المائة، كما ستمكنها من ولوج أسواق مالية جديدة، وتوفر هامش مناورة أكبر في حال ضيق الأسواق المالية التي تتعامل معها حاليا، خاصة في ما يتعلق بالاقتراض.

من جانبه، أبرز الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، أن البنوك التشاركية ترتبط بمؤسستين جديدتين، هما مؤسسات التأمين التكافلي ومؤسسات الصكوك، وذلك بالنظر إلى حاجتها للتأمين التشاركي الذي يستوجب توظيفا للمال وخلق صكوك عبارة عن سندات بسلف بمقابل ربحي عوض الفائدة، إضافة إلى صناديق الاستثمار، مشيرا إلى دخول رؤوس أموال خليجية بفضل الشراكات مع بنوك خليجية، في قطاع السكن أساسا، وتحرر البنوك من ضغوطات السيولة المالية، التي ستمكنها من الاستمرار في توظيف الأموال والاستثمارات خارج المغرب كالسياسة التي تبنتها في إفريقيا.

ومن شأن هذه التجربة أيضا، حسب الخبير الاقتصادي، تعزيز موقع المغرب كمركز مالي في إفريقيا، وخلق نوافذ للمعاملات المالية، وجذب الاستثمارات وتوزيعها على هذا المناطق، حيث يرتقب أن تعطي نفسا جديدة للاقتصاد المغربي، خاصة مع الاهتمام الذي تبديه المملكة خلال السنوات الأخيرة بالاستثمار في إفريقيا، مضيفا أن الأمر سيساهم في توسيع البنية التحتية البنكية، وخلق صيغ عملية تنموية تجمع بين العمل ورأس المال.
partager

تعليقات الزوار

أضف تعليقا

اسم كاتب التعليق:
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق:

آخر الأخبار