)
 حقوق الانسان في الأقاليم الصحراوية

أخبار اليوم| حقوق الانسان في الأقاليم الصحراوية

حقوق الانسان في الأقاليم الصحراوية

حقوق الانسان في الأقاليم الصحراوية

بقلم : د/خالد الشرقاوي السموني


السبت 10 دجنبر 2016 -09:31| 416 |

Partager


عرفت الأقاليم الصحراوية تقدما على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،وهذا يحيلنا إلى النموذج التنموي المطبق في هذه الأقاليم منذ أكثر من عشر سنوات الأخيرة ، والذي أخذ يعين الاعتبار النهوض بحقوق الإنسان بالمنطقة ، باعتبارها حقوق تتسم بالشمولية وتشمل كافة مناحي الحياة وكافة المجالات التنموية .
و لابد من الاشارة إلى الاعتراف الدولي من خلال مجلس الأمن ، في أكثر من مناسبة ، بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال تكريس مبادئ حقوق الانسان وآلياتها الداخلية في الأقاليم الصحراوية، بعد مسلسل من الإصلاحات الشجاعة و المبادرات السياسية للسلطات في علاقتها بالمجتمع المدني لخلق فضاء للحوار و حرية الرأيبخصوص قضايا حقوق الانسان و الانتهاكات المحتملة لها ، فضلا عن التجربة المؤسساتية ، المتمثلة في المجلس الوطني لحقوق الانسان و لجانه الجهوية ، التي تجعل من التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان أولوية ثابتة.
و يجب الاعتراف ، و بدون خجل ، بأن الدولة المغربية تبذل جهودا حثيثة من أجل النهوض بحقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية ، و تحقيق سلام مستدام و استقرار بالمنطقة برمته. فالتقدم الذي حققهالمغرب في مجال حقوق الإنسان، أصبح واقعا لا يمكن إنكاره، وكذلك الشأن بالنسبة للإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقهامن أجل تعزيز التنمية بالمنطقة ، في جو من الانفتاح والاستقرار ، في حين أن مناطق في البلدان المجاورة تعيش على وقع الاضطرابات و الفوضى وعدم الاستقرار السياسي .
إن القيادة الحكيمة للملك محمد السادس شكلت محورا رئيسيا وراسخا لمسيرة واثقة نحو المستقبل ، كما أحدثت نموذجا للتنمية قائما على القرب والحكامة الجيدة ، جعل سكان الأقاليم الصحراوية يستفيدون من مختلف مشاريع الاستثمار، خاصة في مجالات التعليم والبنيات التحتية والطاقة.
كما لا بفوتنا في هذا الخصوص ، أن نشير إلى أن البوليساريو، مدعومةبالجزائر ،سبق لها أن طالبت، في عدة مناسبات ، بتوسيع مهمة المينورسولتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء والتقرير حولها ، وهو ما رفضه المغرب بشكل قاطع، باعتباره محاولة لتغيير طبيعة مهمة بعثة هذه المنظمة الدولية ، كما رفضه أيضا مجلس الأمن ، لكون المغرب أحدث آليات مؤسساتية لحماية حقوق الانسان بالمناطق الصحراوية ، حظيت باعتراف دولي .
فمن الممكن تتولى بعثات السلام الأممية مهمة مراقبة وضعية حقوق الإنسان، لكن في المناطق التي تشهد انهيارا للدولة أو تعرف حروبا أهلية، على أن الأمر لا علاقة له بالوضع في المغرب.
فضلا عن ذلك ، فإن توسيع ولاية المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية ،لا يمكن أن يخدم الأجندة الحقوقية والأهداف المتوخاة منها، بل أكثر من ذلك من شأنه أن يقوض استقلالية الفعل الحقوقي الوطني .
لأن الأولوية في مجال حماية حقوق الإنسان في المنطقة ينبغي أن تتوجه إلى تعزيز عمل المنظمات الحقوقية غير الحكومية الوطنية التي لها وجود وعمل ميداني، ومشهود لها بالجدية والمصداقية والمساهمة في تقوية قدرات الفاعلين الحقوقيين بالمنطقة.
هذا مع العلم ، أن أوضاع حقوق الإنسان بمنطقة الصحراء شكلت محور اهتمام المنظمات الحقوقية المغربية، وذلك من خلال العمل اليومي الذي تضطلع به فروع هذه المنظمات بعين المكان ونذكر في هذا الشأن عدة مبادرات ، كزيارة سجون بعض الأقاليم الصحراوية و التقصي حول حالات بعض الوفيات بهذهالسجون ، و تقصي الحقائق حول أحداث العيون في 13 نونبر 1999 ، وأحداث السمارة في نونبر 2001 ، وأحداث العيون في يناير 2005 ، ومتابعة محاكمة الناشطين الصحراويينعلى إثر أحداث مخيم أكديمإزيكفي نونبر 2010، ومتابعة شكايات رفعتها بعض الجمعيات تطالب من خلالها بالاعتراف القانوني بها.
وهذا لا يعني أنه ليست هناك انتهاكات لحقوق اإخنسان في الأقاليم الصحراوية ، لأن الانتهاكات تحدث يوميا في جميع مناطق المملكة ، تتصدى لها المنظمات الحقوقية الوطنية، و هي ناتجة عن تجاوزات بعض المسؤولين في الإدارةوخرقهم للقانون و انتهاكهم لكرامة الانسان ، لكونهم غير متشبعين بأفكار حقوق الانسان وسيادةالقانون ، و غير مستوعبين للاختيار الديموقراطي للمغرب ، يعملون بمنطق و أسلوب العهد القديم ، و هي ممارسات لم تعد مقبولةفي بلد شق طريقه نحو دولة الحق و القانون و قطع مسافة في مجال تكريس مبادئ حقوق الانسان .

partager

تعليقات الزوار

أضف تعليقا

اسم كاتب التعليق:
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق:

آخر الأخبار